وبهذه المناسبة، قال والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي إن التحضير للمناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة يشكل مناسبة للوقوف على مدى تنزيل هذا الورش والتفكير في الآليات والخطوات التي ينبغي اتخاذها في أفق بلوغ نموذج “جهوية مغربية متقدمة خالصة”.
واستحضر السيد اليعقوبي مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الأولى للجهوية المتقدمة التي قدمت تشخيصا دقيقا لوضعية الجهوية المتقدمة وتحليلا للتوجيهات العريضة للمرحلة الموالية في مسار التنزيل والتفعيل، مشددا على أهمية تعزيز دور الجهات والرفع من فعالية ممارستها لمختلف اختصاصاتها بما يتيح لها تلبية احتياجات السكان.
وأبرز أن هذه الجهود تهدف إلى استثمار كل الطاقات والموارد التي من شأنها تمكين المملكة من كسب رهان التنمية الجهوية والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي، بما يعزز الاستجابة لتطلعات المواطنين، معتبرا أن ذلك يتطلب، أيضا، الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية وإذكاء الديمقراطية التشاركية في كل صورها، بما يجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
وأكد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة أن الجهوية المتقدمة تمثل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة للمغرب، فهي ليست مجرد نمط للتسيير والتنظيم، بل تعد، أيضا، مدخلا لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة وتعزيز الديمقراطية المحلية لما تتيحه من فرص مشاركة المواطنين في إعداد وتنزيل السياسات العمومية.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، أن الجهات أصبحت فاعلا أساسيا ومحوريا في مختلف الاستراتيجيات التي تروم منح هذه الجهات الريادة في قيادة السياسات العمومية الترابية وفي تعميق الديمقراطية الانتدابية والتشاركية، مسجلا أن هذا الدور يعززه الدستور والترسانة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن اعتماد مقاربة تنموية مندمجة ومستدامة مقرونة بقواعد الحكامة الترابية الجيدة.
ولدى استعراضه لمختلف مراحل تنزيل الجهوية المتقدمة، أكد السيد العبدي أن مشروع الجهوية ليس مشروعا قصير أو متوسط المدى، بل هو مشروع يتم تحقيقه على المدى الطويل، كما تشهد على ذلك تجارب دول أخرى كإسبانيا وفرنسا.
وأوضح أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة هي ثاني جهة في المملكة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام، بالنظر إلى مكانتها المهمة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني والمؤهلات المتنوعة التي تمكنها من تحقيق التنمية في مجالات متعددة وتحسين ظروف عيش السكان.
واعتبر السيد العبدي أن هذه المنجزات ليست سوى “بداية لمسار طويل يتطلب تضافر الجهود واستمرار التعاون بين كافة الأطراف المعنية”، لتنزيل أهداف الجهوية المتقدمة بأبعادها الشاملة.
من جهته، تطرق المدير العام للمصالح بإدارة مجلس الجهة، أحمد الكيال، إلى أبرز النقاط التي سينكب عليها المشاركون في هذا اللقاء، والتي تركز، بالأساس، على رهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، والاستثمار المنتج باعتباره رافعة للتنافسية الاقتصادية، وتحديات تمويل البرامج التنموية للجهات، والحكامة المائية في ظل التحديات الراهنة، وتطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، فضلا عن التحول الرقمي على المستوى الترابي كرافعة لتسريع ورش الجهوية الموسعة.
وفي هذا الصدد، قال إن الفاعلين الترابيين المشاركين في اللقاء سيعملون على صياغة توصيات سيتم تضمينها في تقرير تركيبي يعرض على لجنة علمية عند نهاية اللقاء، داعيا إياهم إلى مراعاة الواقعية وقابلية التحقيق، مع الحرص على الوضوح والدقة، لتسهيل اعتماد التوصيات وتنظيمها في التقرير النهائي.
ويروم هذا اللقاء التواصلي الجهوي تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، وتكريس المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد المناظرة، وتعميق دراسة إشكاليات محاورها من خلال ربطها بتراكمات التجربة والممارسة الميدانية، فضلا عن اقتراح توصيات قبلية ومنسجمة مع محاور المناظرة بهدف إدراجها ضمن توصياتها العامة.
يذكر أن هذا اللقاء الجهوي يعرف مشاركة عدد من المسؤولين، من بينهم عمال الأقاليم والعمالات، ورؤساء مجالس الجماعات، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء الغرف المهنية، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة وأعضاء مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
الحدث:ماب