وأوضح السيد وهبي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “إلغاء عقوبة الإعدام” تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية، أنه “تعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا”.
وأبرز أن قرار المملكة المنتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري تعززه مجموعة من المؤيدات، من بينها أن “التصويت على القرار ما هو إلا تعبير عن التزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت “سنتين”، كما أنه سيكون مجرد انعكاس للواقع لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993”.
وأضاف السيد وهبي أن التصويت على القرار سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل، مسجلا أن التصويت لصالح القرار سيكون بمثابة انعكاس للدينامية التي تعرفها المملكة سواء على المستوى الدستوري والقانوني، أو على مستوى الممارسة.
كما أشار إلى أن “التصويت لصالح القرار رغم أنه يعتبر خطوة نحو الأمام لا يعني بشكل تلقائي إلغاء عقوبة الإعدام”، فهناك دول صوتت لصالح القرار وتتضمن قوانينها عقوبة الإعدام.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بأن عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يبلغ اليوم 88 شخصا، منهم امرأة واحدة، كما أن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادوا من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما.