وأضاف السيد حمادي، أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستصبح، من خلال اختصاصاتها الجديدة، “هيئة رقابية” تغطي مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن “هذا الإصلاح المتبصر الذي جاء في الوقت المناسب يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به من حيث السيادة الطاقية والتنافسية”.
وتابع الخبير السياسي الفرنسي-اللبناني بالقول إن “تعزيز الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ليس مجرد تقدم تقني فحسب، بل هو مشروع وطني شامل يحمي مصالح الجميع ويضمن ضبطا شفافا وفعالا لدعم تطوير القطاعات الاستراتيجية وجذب المستثمرين المحليين والدوليين”.
وأوضح أن هذا الإصلاح “يأتي في الوقت المناسب في عالم يتسم بأزمات طاقية وجيوسياسية كبرى”، لأنه يعزز قدرة المغرب على الصمود ويوفر منصة موحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الانتقال الطاقي.
وخلص السيد حمادي إلى القول إنه ”من خلال تعزيز الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يواصل المغرب إثبات أن الانتقال الطاقي يمكن أن يكون رافعة للتنمية والسلام على نطاق عالمي”.
الحدث:ماب