حجب النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الأربعاء الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعد 3 أشهر فقط على توليه مهامه؛ في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد، في حين طالب اليسار باستقالة الرئيس ايمانويل ملكرون .
وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار المتشدد وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، وأيد المذكرة 331 نائبا أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.
وطالب اليسار المتشدد في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن مصير ماكرون الذي تستمر ولايته حتى 2027، غير مرتبط دستوريا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء.
وبهذه الحالة فإن حكومة بارنييه تصبح أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 60 سنة، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.
وقال بارنييه في مقابلة تلفزيونية -أمس الثلاثاء- إنه لا يزال يعتقد أن حكومته ستنجو من التصويت المقرر إجراؤه في المساء بعد مناقشة تبدأ في الساعة الرابعة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).
لكن زعيم حزب التجمع الوطنياليميني المتطرف جوردان بارديلا أكد اليوم الأربعاء أن حزبه سيصوت مع أحزاب اليسار على الإطاحة ببارنييه.
ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو (63 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.