وأبرز السيد البواري، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول توفير مياه السقي للقطاع الفلاحي” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على هذا المخزون، تم تخصيص حصة مائية تبلغ 713 مليون متر مكعب لدوائر الري الكبيرة، مما أتاح بدء عمليات السقي بنسب متفاوتة في دوائر اللوكوس والغرب وملوية وتافيلالت وورزازات، بينما لا يزال السقي في تادلة ضعيفا.
أما بالنسبة لدوائر الري في دكالة والحوز وسوس ماسة، أوضح الوزير أن السقي بها مازال “متوقفا” ويعتمد تحديد موعد انطلاقه على تحسن مخزون السدود”.
وأكد الوزير أن التساقطات المطرية الأخيرة في بعض المناطق أسهمت في تحسن نسبي في الوضعية المائية لبعض دوائر الري الكبيرة.
وفيما يتعلق بنقص الموارد المائية في العديد من المناطق السقوية، أفاد السيد البواري بأن الوزارة “اتخذت التدابير الضرورية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف ترشيد استخدام مياه السقي وتعزيز الاستفادة منها لضمان نجاح الموسم الفلاحي الحالي”.
ومن بين هذه التدابير، بحسب الوزير، “إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة ومنح رخص مؤقتة للضخ حسب الإمكانيات المائية الجوفية”، و”متابعة الحالة المائية عن كثب في السدود الفلاحية”، إلى جانب “متابعة تنفيذ مشاريع الربط ومحطات تحلية مياه البحر لضمان توفير مياه الشرب، مع مراجعة حصص المياه المخصصة للسقي وبرامج المزروعات، خاصة في حوض أم الربيع”؛ فضلا عن “دعم الفلاحين في تجهيزاتهم للري الموضعي”.
كما شدد الوزير على أنه “في إطار التوجيهات الملكية السامية، تم تسريع تنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر لتعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة ، التي ستساعد في تأمين تزويد المدن الساحلية بالمياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية لتوجيهها نحو الفلاحة”.
وأشار إلى أنه سيتم إنجاز محطات تحلية مخصصة لتوفير ماء السقي بالمناطق التي تأثرت أكثر بالعجز المائي والتي تهم محطات في طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بمحطة الداخلة بسعة 37 مليون متر مكعب سنويا، حيث بلغت نسبة الأشغال 70في المائة، و محطة الدار البيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب منها 50 مليون متر مكعب للسقي.
وأضاف الوزير أن هناك محطات في طريق الإنجاز خلال الشهور القادمة، ويتعلق الأمر بمحطة جهة الشرق بسعة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ومحطة طنجة بسعة 150 مليون متر مكعب؛ ومحطة الرباط بسعة 300 مليون متر مكعب؛ ومحطة أم الربيع و تانسيفت بسعة 300 مليون متر مكعب، ومحطة جديدة في سوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب منها 250 مليون متر مكعب مخصصة للسقي، بالإضافة إلى محطات ذات سعة متوسطة في كل من كلميم وبوجدور وطانطان.
وأثار الوزيرالانتباه إلى أن “قطاع الري لا يستخدم إلا الموارد المائية المتبقية من السدود بعد تلبية احتياجات مياه الشرب والقطاعات الأخرى، مما يجعله القطاع الأكثر تأثرا بالقيود المفروضة على استخدام المياه”.