وأشار السيد وهبي، في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل الذي تنظمه مؤسسة سانت إيجيديو في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”، إلى أن المملكة اتخذت قرارا تاريخيا وشجاعا في عام 2011 بتكريس الحق في الحياة كمبدأ دستوري.
وفي كلمة تلتها نيابة عنه السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، أكد السيد وهبي أن هذا الالتزام الجوهري يعكس طموح المغرب في أن يكون نموذجا في التوفيق بين التشريعات الوطنية والقيم العالمية.
وقال الوزير إن المغرب يدرك تماما أن عقوبة الإعدام ليست مجرد قضية قانونية، بل هي مسألة أخلاقية واجتماعية عميقة.
ومن هذا المنطلق، يتابع السيد وهبي، “يعمل المغرب على تعزيز الأغلبية المجتمعية التي تتبنى قدسية الحياة وتدعم نظاما قضائيا يعطي الأولوية للإصلاح على العقاب”، مضيفا أن “موقف المغرب من عقوبة الإعدام يعكس توازنا دقيقا بين احترام التعقيدات الاجتماعية والدفع نحو نظام عدالة عصري قائم على الحقوق”.
وذكر الوزير أن المغرب، رغم احتفاظه قانونيا على عقوبة الإعدام منذ عام 1993، فإنه يمتنع عمليا عن التنفيذ، مما يوازن بين صون الحياة وواقع النظام القانوني والنقاشات المجتمعية.
وأشار السيد وهبي إلى أن المغرب اختار طريق الإصلاح التدريجي، بهدف الموازنة بين صون الحياة ومبادئ المحاسبة والسلامة العامة، ولاسيما تقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام من 31 إلى الجرائم الأكثر خطورة واستثنائية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
إضافة إلى ذلك، يبرز المسؤول الحكومي، أ دخلت تعديلات حديثة على مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت ضمانات غير مسبوقة، من بينها اشتراط إجماع القضاة لإصدار حكم بالإعدام.
على المستوى الدولي، لفت الوزير إلى أن المغرب يشارك بنشاط في الأطر الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك التوافق مع قرار الأمم المتحدة 77/2002، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف للمغرب تضمن أن أي شخص يتم تسليمه لن يواجه خطر الإعدام.
وتابع قائلا “في الممارسة العملية، يدرس المغرب بعناية كل طلب تسليم للتأكد من أن المهددين بخطر العقوبة القصوى لن يتم تسليمهم، ما يعكس التزام المملكة بالعدالة داخل الحدود وخارجها”.
وخلص السيد وهبي إلى القول إن التزام المغرب ليس مجرد خطاب، بل مدعوم بإجراءات عملية تهدف إلى إرساء نظام عدالة قائم على الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية.
ويجمع المؤتمر الدولي، الذي ينعقد يومي 28 و29 نونبر في العاصمة الإيطالية، وزراء العدل وممثلين حكوميين من عشرين دولة، بالإضافة إلى وفود من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.