وشدد السيد زنيبر، الذي شارك كضيف في الاجتماع السنوي لمنتدى الأعمال التابع للمنظمة الدولية لأرباب العمل، الذي يضم أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، على أهمية الأعمال التجارية والحكومات في تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما في ظل سياق يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، والأزمات المتعددة.
وأشار السيد زنيبر، وهو أيضا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتستند هذه المبادئ، التي اعتمدت في يونيو 2011، والتي تحدد التزامات الدول ومسؤولية الشركات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى ثلاث ركائز تتمثل في الحماية والاحترام والانتصاف.
وأضاف أن الشركات المتعددة الجنسيات تضطلع بدور حاسم في التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة احترامها لحقوق الإنسان ومساهمتها في الحكامة الرشيدة.
وتطرق أيضا إلى التدابير الملموسة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ولا سيما من خلال إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، وتنظيم حوارات رفيعة المستوى بشأن التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.
كما أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان على الدور الرئيسي المنوط بالمنظمة الدولية (في عصر الرقمنة) في تعزيز ونشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، داعيا إلى بلورة استراتيجية منسقة من أجل عقد اجتماعي جديد قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسلام الدائم والازدهار المشترك، وتكافؤ الفرص، وتحقيق انتقال عادل.
وخلص إلى القول إنه في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير، هناك حاجة إلى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لمنع ومعالجة مخاطر التأثير السلبي على حقوق الإنسان المرتبط بأنشطة الشركات، ولتوفير إطار مقبول دوليا لتحسين المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتعد المنظمة الدولية لأرباب العمل، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أكبر شبكة للقطاع الخاص في العالم، وتضم أكثر من 150 منظمة منتسبة لأرباب العمل، وتجمع 50 مليون شركة من جميع الأحجام والقطاعات في 144 بلدا. كما أنها الممثل الوحيد للشركات ضمن منظمة العمل الدولية.
ومنتدى الأمم المتحدة هو أكبر تجمع سنوي في العالم حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث يشارك فيه أكثر من 2000 مشارك يمثلون الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المحلي، ومنظمات المجتمع المدني، ومكاتب المحاماة، ومنظمات استثمارية، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابات، إلى جانب الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.
وتأسس المنتدى في عام 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان ليكون بمثابة منصة عالمية تجمع الأطراف المعنية لمناقشة الاتجاهات والتحديات المرتبطة بتنفيذ المبادئ التوجيهية، وتعزيز الحوار والتعاون حول القضايا ذات الصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
الحدث:ومع