وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنه خلال هذه الدورة، التي انعقدت من 11 إلى 18 نونبر، عمل الوفد المغربي على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية في كافة الشرائح وأنواع الأسماك.
وأشار المصدر إلى أنه بخصوص مخزون سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، اعتمدت اللجنة استراتيجية جديدة لتدبير هذا النوع والتي مكنت من مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به.
وهكذا، تمكن المغرب من الاستفادة من زيادة هامة في حصته الحالية، التي انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا، وترينيداد توباغو بمعدل 25 طنا خلال الفترة 2025-2027.
وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية، يضيف البلاغ، فقد أقرت اللجنة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من التونيات، باعتماد مجموعة من التدابير، فيما نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ في حدود 1600 طن، مسجلا أن الخطة تتضمن أيضا الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء عند المستوى الحالي البالغ 110 ألف طن.
وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء، فقد حافظت المملكة على حصتها الحالية الممثلة في 3700 طن لسنة 2025.
وأضافت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن مخزونات أسماك القرش قد حظيت باهتمام خاص في أشغال اللجنة، ت وجت باعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد.
وسجل المصدر ذاته أن مداولات اللجنة التنفيذية نوهت مرة أخرى بكون المغرب “في حالة مطابقة تامة”، مع تدابير الحفاظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، حيث ت عد المملكة واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 أبدت امتثالها الكامل.
وبهذه المناسبة، سلطت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في كلمة لها عبر تقنية الفيديو، الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر.
كما استعرضت السيدة الدريوش، بصفتها النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، الإسهامات القوية للمملكة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة.
الحدث:ماب