وأوضحت السفيرة، خلال تقديم نتائج مشروع كندي حول دور النساء في مجال التجارة من أجل النمو الشامل والمستدام، أن غالبية البلدان النامية المستفيدة من هذه المبادرة تنتمي للقارة الإفريقية، ونصفها في إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف تحسين الرفاه الاقتصادي ومساعدة سيدات الأعمال على مواجهة التحديات في مجال التصدير.
وأكدت الدبلوماسية أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مقاربة متجددة تجاه القارة الإفريقية، من خلال شراكات تعود بالنفع المتبادل.
وسجلت السيدة عثماني أن هذا المشروع، الممول من طرف وزارة الشؤون الخارجية الكندية، ساهم في تعزيز قدرات وتوسيع آفاق سيدات الأعمال المغربيات في مجال التجارة الدولية.
وأشارت إلى أنه تم توفير التكوين في مجال التصدير لفائدة حوالي 133 من المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، من بينها 66 مقاولة ترأسها نساء، لاسيما في قطاع الأغذية الزراعية، كما شاركت 89 من المقاولات الصغرى والمتوسطة، من بينها 33 مقاولة تقودها سيدات أعمال، في بعثات تجارية إلى الخارج.
وأشادت الدبلوماسية بهذه “الخطوة الأولى الحاسمة نحو اندماج ناجح في التجارة الدولية”، مشيرة إلى أن الشراكة المغربية الكندية في إطار هذا المشروع تجسد الجهود الرامية إلى تسهيل الولوج إلى أسواق كندية جديدة وتعزيز التنافسية الدولية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما التي تديرها النساء.
وقالت إن هذا المشروع يجسد قيم التضامن والتعاون من أجل تحقيق النمو المندمج.
عرف هذا اللقاء حضور مسؤولين كنديين، من بينهم وزير التنمية الدولية، أحمد حسين، والمدير العام لمكتب تيسير التجارة في كندا، ستيفن تيبمان.
وتطرق باقي المتدخلين خلال اللقاء إلى سبل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاجتماعي، والتكيف مع التغيرات المناخية لضمان التجارة المستدامة وتطوير التعاون بين الشركات الكندية والمقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدان النامية.
وتم تنفيذ مشروع “النساء في مجال التجارة من أجل نمو شامل ومستدام”، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة في 23 بلدا إلى الأسواق الكندية والدولية، في المغرب في إطار شراكة بين مكتب تيسير التجارة في كندا وجمعية المصدرين المغاربة.
كما يهدف المشروع، حسب المنظمين، إلى تعزيز تمثيلية ومشاركة النساء في اتخاذ القرار داخل مؤسسات دعم التجارة.
الحدث:ماب