وأشار السيد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والتي خصصت لموضوع”السياسة الوطنية للتصنيع”، إلى برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وميثاق الاستثمار سنة 2022، مبرزا أن هذه الاستراتيجيات الطموحة كانت مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من حيث الكفاءة إضافة إلى شبكة مهمة من الطرق السيارة، التي انتقلت من 80 كيلومتر سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر اليوم.
كما تمكنت المملكة، يضيف السيد أخنوش، من تعبئة أزيد من 13.600 هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية، منوها في هذا السياق، بالأدوار الإيجابية والمسؤولة التي يقوم بها كافة المتدخلين في العملية التصنيعية لا سيما النقابات ورجال الأعمال والغرف المهنية والجماعات الترابية لضمان مقومات نجاح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع.
وأكد رئيس الحكومة أن مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة سواء ما يتعلق بالأجور أو المعاش من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية، مشددا على أن المغرب “يواصل الرهان على القطاع الصناعي، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، والمتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع”.
واستحضر في هذا السياق، تأكيد جلالة الملك في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى ل”اليوم الوطني للصناعة” في مارس 2023، على ضرورة استعداد المغرب الكامل لـ”ولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”.
وأضاف السيد أخنوش أنه لكسب هذا التحدي، أبرز جلالة الملك، الحاجة “إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل”.
وكان رئيس الحكومة قد استحضر في مستهل كلمته العناية السامية التي حظي بها التنصيع من طرف جلالة الملك “لكونه يشكل رافعة أساسية ودعامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومساهما مهما في الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة”.
وأشاد عاليا بالتقدم الهام الذي حققه القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، “الذي ارتكز على اعتماد الصناعة المغربية لمبدإ الانفتاح الاقتصادي، واستنادها على استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة”.