ويتعلق الأمر، وفقا للوزيرة، بـ”بناء دول قوية” من خلال ضمان استفادة السكان من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع تعبئة المؤسسات لإعداد مستقبل واعد، ثم “إقامة اقتصاد متنوع” من خلال تشجيع التناوب المتوازن بين القطاعين العام والخاص، وأخيرا ”الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية” من خلال المراقبة المستمرة للمالية العمومية.
وفي هذا السياق، سلطت السيدة فتاح الضوء على مسار المغرب في مجال الإصلاحات المؤسساتية وتعبئة الموارد الداخلية.
وقالت إن المغرب “يتوفر على سجل حافل بالإصلاحات المؤسساتية التي مكنتنا من زيادة الموارد وإيرادات الدولة بمعدل 15 بالمائة تقريبا خلال السنوات الماضية مع خفض معدلات الضرائب”.
وشددت في هذا الصدد على أهمية إضفاء الطابع المؤسساتي على جميع الإدارات المعنية بتحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، قالت السيدة فتاح إن القطاع العام لا يزال “أكبر مستثمر” في المغرب، حيث تم تخصيص ما يقرب من 34 مليار يورو هذا العام.
وأكدت أنه “من المهم للغاية أن تستمر الدولة في الاستثمار في البنية التحتية وفي العديد من المؤسسات العامة، وأن يؤتي هذا الاستثمار ثماره على الاقتصاد”.
وأردفت قائلة “نحن نحرص على أن نخلق أبطالا وطنيين يستفيدون من هذا الجهد الاستثماري، وأن نترك مجالا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأن نعطي الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة فتاح إن هذا الحدث كان فرصة للتأكيد على متانة الشراكة بين المغرب وفرنسا، خاصة بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت: “نحن اليوم راضون عن هذه الشراكة المتينة، ونحن اليوم أكثر طموحا وأكثر تطلعا للمستقبل”.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب هو فاعل رئيسي في الاستثمار في إفريقيا، مدفوعا بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك للتنمية العابرة للقارات، مسجلة أن “هذه النقطة تمت مناقشتها اليوم مع شركائنا الفرنسيين، حتى نتمكن من مواصلة هذه الجهود للاستثمار في التنمية الإفريقية وتمويلها”.
يذكر أن النسخة السادسة من منتدى “طموح إفريقيا”، الذي تنظمه الوكالة الفرنسية المسؤولة عن التنمية الدولية للمقاولات الفرنسية (بيزنس فرانس)، تعتبر مناسبة لمناقشة التحديات والفرص في القارة الإفريقية، من خلال برنامج للموائد المستديرة والندوات واللقاءات (بي تو بي) بين المقاولات الفرنسية والإفريقية.
وينظم هذا الحدث بمقر وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي) وبحضور وزراء ووفود من مقاولات فرنسية وإفريقية.