كما تشكل ذكرى 16 نونبر فرصة للتوقف عند أبهى تجليات الوطنية الحقة والاستماتة في الدفاع عن ثوابت الأمة والتحلي بقيم التضحية ونكران الذات، في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس سنة 1912، وذلك في سبيل إعلاء كلمة الحق والذود عن حياض الوطن التزاما بالعهد وصدقا في الوفاء.
ويعتبر التلاحم النموذجي بين السلطان محمد بن يوسف وشعبه الوفي خلال هذه الفترة، لاسيما مساندة جلالته للمطالبة بالاستقلال وتعاونه مع الحركة الوطنية، وخطابه التاريخي بطنجة، أبرز مظاهر المقاومة التي جعلت قوات الاحتلال تتحرك ضد السلطان وتنفيه هو والعائلة الملكية إلى كورسيكا سنة 1953 ومنها إلى مدغشقر سنة 1954.
وما إن عم الخبر سائر ربوع المملكة وشاع في كل أرجائها حتى انتفض الشعب المغربي انتفاضة عارمة، وتفجر سخطه وغضبه في وجه الاحتلال الأجنبي، وظهرت بوادر العمل المسلح والمقاومة والفداء وتشكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه. وتجلى واضحا من ذلك عزم المغاربة وإصرارهم على النضال المستميت من أجل عودة الشرعية وتحقيق الاستقلال.
ولم تهدأ ثائرة المقاومة والفداء إلا بتحقيق أمل الأمة المغربية في عودة بطل التحرير والاستقلال ورمز الوحدة الوطنية جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، حاملا معه لواء الحرية والاستقلال، ومعلنا عن الانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.
وقد شكلت العودة الشرعية لجلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن، يوم 16 نونبر 1955، فتحا مبينا ونبراسا منيرا للكفاح الوطني الذي تعددت صوره وتلاحقت أطواره في مواجهة الوجود الاستعماري منذ 1912، إذ شكلت أروع صور الوطنية الصادقة، التي بذل من أجلها الملك والشعب سويا الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن ثوابته ومقدساته.
وفي الـ18 من نونبر، أعلن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وبجانبه رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني “انتهاء ربقة الاحتلال وبزوغ عهد الحرية والاستقلال”.
وواصل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي خلف محرر الأمة مسار بناء البلاد واستكمال الوحدة الترابية للمملكة، باستعادة الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء المظفرة.
ويتواصل اليوم، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورش تحديث المغرب، وفي مقدمته الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية تضمن لكل مواطن العيش الكريم، وترقى بالمملكة إلى مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري محور سياستها الاقتصادية والاجتماعية.