وأبرزت السيدة فتاح، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” المنظم من قبل مجلس المنافسة، أن “قضية الحياد التنافسي توجد في صلب رؤيتنا لاقتصاد منفتح وعادل ودينامي ومرن، يضطلع من خلاله كل فاعل بدوره بشكل كامل في ظل الشفافية والابتكار والنجاعة”.
وأوضحت أن الحياد التنافسي والولوج العادل للأسواق هما من ركائز الاقتصاد الدينامي والمبتكر، مشيرة إلى أن “الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لخلق بيئة اقتصادية حيث يكون لكل الجهات الفاعلة، عامة كانت أو خاصة، وطنية أو دولية، إمكانية الإسهام في ازدهارنا في إطار عادل ومنصف، من خلال تحفيز الابتكار وضمان المنافسة الحقة والعادلة”.
وأضافت الوزيرة في هذا السياق، أن القطاع العام، بطبيعته، يعد فاعلا مهما في السوق، لافتة إلى أن التحدي الذي يطرح نفسه يتمثل في إيجاد التوازن المطلوب بين الحفاظ على مهام المصلحة العامة للمقاولات العمومية، من جهة، وضمان المنافسة المشروعة والعادلة من جهة أخرى.
وبعد أن استعرضت الإصلاحات المنجزة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بما في ذلك خلق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والرقمنة التدريجية للمساطر وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية، أبرزت السيدة فتاح، أن هذه الإصلاحات تروم ارساء نهج جديد قوامه اضطلاع الدولة بدور التيسير وضمان الحياد التنافسي وحرية الولوج إلى السوق.
وقالت إنه “تماشيا مع التزاماتنا في إطار اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اتخذ المغرب تدابير لضمان فتح صفقاته العمومية أمام المنافسة الدولية”، مشيرة إلى أن الانفتاح يعد أمرا جوهريا من أجل جذب المستثمرين الدوليين وتحفيز تنافسية المقاولات المغربية.
وتابعت أن المملكة قامت بملاءمة معاييرها وقوانينها مع المعايير الدولية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات الطموحة تثبت التزام المملكة الكبير بتحسين الحياد التنافسي والحد تدريجيا من التدخل المباشر للدولة في مجال الاستثمار.
يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي المهم، يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.
وتعرف أشغال المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.
ويشمل برنامج هذه التظاهرة 4 جلسات عامة تناقش مواضيع “المقاولات العمومية والحياد التنافسي”، و”المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، و”التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، و”الولوج إلى الصفقات العمومية من حيث ضمان شروط المنافسة وفعالية صرف النفقات”.
الحدث:ماب