وذكرت الوزارة، في بلاغ بهذا الشأن، أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرصها على إعمال المقتضيات الخاصة بحرية خدمات الصحافة الإلكترونية المكفولة والمضمونة قانونيا، وتنزيل المقتضيات المتعلقة بضمان استفادة قطاع الصحافة والنشر من الدعم العمومي، ومن التدابير التحفيزية العمومية المخصصة له، وسعيا إلى تأهيل وتطوير قطاع الصحافة الإلكترونية والارتقاء بها، وترسيخا لمبادئ الديمقراطية والتعددية وتنوع وسائل الإعلام.
وأشار ذات المصدر إلى أن المصالح المختصة للوزارة قد وضعت جميع الوثائق المطلوبة على موقعها الرسمي www.mincom.gov.ma