وقال غوتيريش، خلال القمة التي تلتئم في إطار مؤتمر المناخ “كوب 29″، “نحتاج إلى عدالة مناخية، لاسيما عن طريق تعزيز الالتزامات لفائدة صندوق الخسائر والأضرار (…) ينبغي أن تعملوا أكثر على حماية السكان من ويلات الأزمة المناخية، إذ إن السكان في وضعية هشاشة قد تركوا عرضة للتقلبات المناخية الحادة”.
وتأسف الأمين العام للأمم المتحدة لكون “الهوة بين الاحتياجات والتمويل قد تصل إلى 359 مليار دولار في أفق سنة 2030″، مسجلا، في ذات الصدد، أن النقص الحاصل في التمويل ليس فقط مبالغ مجردة في الميزانية العمومية، بل “أرواح ومحاصيل مفقودة ورفض للتنمية”.
ودعا الدول المتقدمة إلى مضاعفة التمويل الخاص بالتكيف المناخي، لبلوغ 40 مليار دولار في السنة على الأقل بحلول سنة 2025، مشددا في ذات السياق، على ضرورة حماية جميع السكان بنظام إنذار في أفق سنة 2027، وذلك تماشيا مع مبادرة “إنذار مبكر للجميع”.
وقال غوتيريش إن الدول النامية التي ترغب في اتخاذ إجراءات تصطدم بعدة عقبات، لاسيما بسبب الخصاص في التمويل العمومي والتكاليف الرأسمالية الباهظة، وكوارث مناخية مدمرة والديون التي تستنزف الموارد المالية”.
وشدد على الحاجة إلى زيادة التمويل الميسر بشكل ملحوظ، وتحديد واضح لكيفية استغلال الميزانية لصالح البلدان النامية، واستثمار أمثل لموارد الابتكار، ووضع إطار عمل يفضي إلى تعزيز إمكانية الولوج والشفافية والمسؤولية، علاوة على تحسين قدرة الإقراض لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ودق غوتيريس ناقوس الخطر محذرا من أن “العالم بات في سباق مع الزمن مع انطلاق العد التنازلي للحد من وتيرة ارتفاع الحرارة على المستوى العالمي عند قيمة 1,5 درجة، في وقت لا فيه الوقت لصالحنا”.
وأضاف أنه “ينبغي أن نعمل على تقليص الانبعاثات عالميا بنسبة 9 في المائة سنويا، على أن تنحسر بنسبة 43 في المائة بحلول سنة 2030، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال سنة 2019، وذلك للحد من ارتفاع وتيرة الحرارة عالميا عند قيمة 1,5 درجة”.
واستنكر المسؤول الأممي كون “أننا أمام تاريخ لعدالة ظالمة يمكن تفاديها”، إذ إن الأغنياء هم أصل المعضلة، بينما يتكبد الفقراء العبء الأكبر”.
ويذكر أن أشغال الدورة الـ29 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتواصل حتى 22 نونبر الجاري، وستمثل فرصة لتقييم التقدم الحاصل في التخفيف من وطأة التغيرات المناخية ومناقشة أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة.
الحدث:ومع