وأوضحت السيدة المنصوري، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.
وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء بلغت 41 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.
وبخصوص برنامج عمل قطاع إعداد التراب الوطني لسنة 2025، قالت المسؤولة الحكومية إنه سيتم العمل على “إتمام عملية المصادقة على توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وملاءمة مخرجات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني على الصعيد الجهوي مع المخططات الجهوية، فضلا عن ملاءمة مشروع القانون المرتبط به.
وأوضحت أن المغرب يتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوارا مختلفة وتساهم في خلق الثروة، مشيرة إلى أن نسبة التمدن ستصل إلى 65 في المائة في أفق 2025.
وأبرزت أن “الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة” كتجربة رائدة على الصعيد الدولي تروم تحديد الاختيارات الاستراتيجية لجعل المدن الوسيطة آلية للتنمية الاقتصادية الجهوية، وتعزيز دور المدن الوسيط، إلى جانب إرساء نظام حكماتي من أجل مواكبة وتأطير نمو المدن الوسيطة، منوهة إلى أنه تمت بلورة مؤشر متعدد الأبعاد للمدن الوسيطة مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
وبخصوص تعميم وتسريع التغطية بوثائق التعمير، قالت الوزيرة “إن طموحنا هو بلوغ 93 في المائة من التغطية في أفق 2025، إذ أن 89.2 من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503”.
وفيما يخص دعم تنمية المجال القروي، أفادت السيدة المنصوري، بأنه سيتم خلال سنة 2025 إعداد الشطر الثاني من المراكز القروية الصاعدة، عبر إضافة 12 مركزا قرويا صاعدا جديدا بما في ذلك إعداد وتحيين مخططات العمل وتحديد تركيبتها المالية والتقنية قبل المصادقة عليها في إطار مقاربة تشاركية، لافتة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية المراكز الصاعدة والذي مكن من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا.
ولدى تقديمها لحصيلة معالجة السكن غير اللائق، ذكرت السيدة المنصوري أنه تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى متم شتنبر من سنة 2024، إلى جانب مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي تهم تحسين وضعية أزيد من 69 ألف أسرة معنية.
وسجلت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين ظروف السكن انتقلت من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى 16 ألف و300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بزيادة نسبتها 163 في المائة.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل مجموعة العمران لسنة 2025، كشفت الوزيرة أن المجموعة تعتزم الشروع في إنجاز 41.781 وحدة، منها 17.720وحدة خاصة بمجموعة العمران و24.061 وحدة سيتم إنجازها بشراكة مع القطاع الخاص.
الحدث:ومع