وأوضح السيد حداد، خلال تدخله في جلسة نقاش حول “هشاشة نموذج الحكامة المالية العمومية”، المنظمة في إطار الدورة ال16 للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن هذه الإصلاحات ستعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم وستساهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ومنصفة.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز القدرات البرلمانية، من خلال تخصيص استثمارات مهمة للتكوين، وتزويد اللجان البرلمانية بالخبراء وكفاءات التدقيق، وتحليل قانون المالية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات.
كما شدد السيد حداد على أهمية إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لتكوين البرلمانيين حول القضايا المالية، معتبرا أن إرساء إطار رسمي للتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان أمر جوهري.
وعلاوة على ذلك، أبرز ضرورة إشراك المجتمع المدني، وتعزيز المشاركة المواطنة في تتبع المالية العمومية، وإنشاء منصات لتتبع النفقات العمومية لتعزيز الشفافية، ومراجعة التشريعات وتحديث الإطار القانوني لتوضيح أدوار كل جهة معنية بمراقبة المالية العمومية، وتعزيز صلاحيات البرلمان في مناقشة الميزانيات.
وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة للمدير الفخري للجمعية الوطنية الفرنسية، جان بيير كامبي، لتحليل أسس الديمقراطية المالية الفرنسية.
وفي هذا السياق، سجل أن الدولة الفرنسية أبقت لفترة طويلة على استمرارية مؤسسية بفضل إجراءات صارمة، رغم فترات الخلاف التي أثرت على المساطر والهياكل البرلمانية على حد سواء.
من جانبه، ركز ميشيل بوفار، المستشار الرئيسي بالمجلس الأعلى للحسابات والنائب الفرنسي السابق، على ضرورة مساءلة نجاعة تدبير الميزانية وتوزيع الصلاحيات بين الدولة والجماعات المحلية، والتحكيم الواضح بشأن العدد والتخصصات الممنوحة للجماعات لتعزيز استدامة نظام اللامركزية في فرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، المنظمة على مدى يومين، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، تتمحور، بالأساس، حول إعادة هيكلة نموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا.
الحدث:ومع