وقال السيد بنسودة، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية: “لتحقيق ذلك، يتعين على السياسة العمومية أن تندرج ضمن منطق التناغم، والتنسيق، والتعاون، والتوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة”.
وأضاف “يتعين على السلطات العمومية مواصلة السهر على المسار المسطر لاستدامة المالية العمومية، من خلال مواءمة النفقات مع الإيرادات وحسين فعاليتها، على النحو الذي يحد من اللجوء إلى الاقتراض وحصره في تمويل الاستثمارات”.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب بالضرورة تخصيصا أفضل للموارد بين مختلف الفاعلين في القطاع العام، مع مراعاة القيود المالية، والاعتبارات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأوراش ذات الأولوية، وكذا تحسين تدبير تحصيل الموارد العمومية، خاصة الإيرادات الضريبية التي “لا تزال إمكاناتها واعدة”.
وفي هذا السياق، أكد السيد بنسودة أهمية إيلاء القدر ذاته من الاهتمام للإجراءات الفعلية لتحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات كالذي تحظى به توقعاتهما على مستوى قانون المالية.
من جهته، شدد رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفيي، على أن دراسة دقيقة للأنظمة المالية العمومية على مدى 45 سنة الماضية تظهر تغييرا تدريجيا يفضي إلى “تحول للدولة”، مضيفا أن هذا التطور الذي تشهده الأنظمة المالية العمومية يؤدي أيضا إلى تغيير وإعادة تشكيل المجتمع برمته.
وأضاف أن “بروز هذا النمط الجديد يتأسس بشكل كبير على تحول هذه الأنظمة التي تشكل ركيزة الدولة، وهو تحول ينعكس من خلال تفكيك وإعادة هيكلة نموذج الحكامة المالية العمومية، وهو أمر لا يسهل تحليله دائما”.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، المنعقدة حول موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، شهدت، على الخصوص، حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، كريستوف لوكورتيي.
وتتمحور هذه المناظرة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 2 نونبر الجاري، حول جلستين رئيسيتين موضوعهما “هشاشة نموذج الحكامة المالية العمومية”، و”سبل وآليات إعادة هيكلة نموذج الحكامة المالية العمومية”.