وتابع أن رئاسة النيابة العامة دأبت على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يتتبع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أن المغرب شريك متميز لمجلس أوروبا في مجال تعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على أهمية دمج التكنولوجيا من أجل تعزيز الشفافية وعقلنة الزمن القضائي وكذا تعزيز الأمن القانوني.
وأشار إلى أن مهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتمثل حاليا في الإشراف على أداء القضاة داخل المحاكم، ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي، وتعميمه على القضاة، مع ضمان تكوينهم وتأهيلهم.
من جهة أخرى، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، الأهمية الرمزية للتعاون القضائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها ونزاهتها والولوج إليها.
وأضافت أن مشروع (MA-JUST)، الذي يعد ثمرة للتعاون المتين مع الحكومة المغربية والمؤسسات القضائية، يهدف إلى تعميق المكتسبات من خلال التأكيد على الولوج إلى العدالة للفئات الهشة ومكافحة التمييز، مؤكدة أنه سيتم بذل الجهود أيضا لتحديث المنظومة القضائية عبر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تعزيز بدائل الحرمان من الحرية.
ويهدف مشروع (MA-JUST)، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وينفذه هذا الأخير، إلى تعزيز نجاعة وجودة العدالة من خلال الاعتماد على أساليب ومعايير مجلس أوروبا، وأساليب ومناهج اللجنة الأوروبية لفاعلية العدالة، والممارسات الفضلى الأوروبية لتحسين أداء المحاكم وجودة العمليات القضائية.
ويروم هذا اللقاء، الذي يتواصل على مدى يومين، إلى استعراض العمل والمنهجية المستخدمة والأساليب التي طورتها اللجنة الأوروبية من أجل جعل عدالة أكثر نجاعة وولوجا، إضافة إلى الخطوات الأساسية لتنفيذها في المحاكم المغربية في إطار مشروع (MA-JUST)، والتباحث مع الشركاء بشأن سبل العمل الممكنة لتعزيز الإجراءات في المحاكم المعنية والتمكن من تعميم هذه الأساليب على المستوى الوطني على المدى المتوسط.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء عدة جلسات وموائد مستديرة تركز على مواضيع أساسية لتحسين المنظومة القضائية المغربية، من قبيل جودة العدالة، وتدبير الزمن القضائي، وجمع وتدبير الإحصاءات، فضلا عن استخدام العدالة السيبرانية والذكاء الاصطناعي. وتركزت المناقشات أيضا على التحديات الحالية التي تواجهها المنظومة القضائية المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص لثقة المواطنين في العدالة، والولوج إلى العدالة، ورقمنة العدالة والإصلاحات الجارية.
الحدث:ومع