ودعت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أمس الاثنين ، البرلمانيين الى عدم تمرير اجراءات من شأنها أن تمس بالمقدرة الشرائية لمنتسبيها مشيرة الى أن القطاع يشكو أصلا من هجرة الكفاءات بشكل يهدد ديمومة المنظومة العمومية ومستقبل التكوين الطبي.
وأكدت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان و الصيادلة في البيان الذي بثت مضامينه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، استعدادها لخوص كافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعا عن القدرة الشرائية لأعضائها معتبرة أنه كان من المفروض أن ترتكز الحلول الجبائية التي تكرس العدالة على توسيع قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل الأنشطة الموازية “التي تغولت على الاقتصاد المنظم “.
وتشكل العائدات الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، 90 بالمائة من موارد الدولة التونسية .
وقد تقلص حجم ميزانية تونس سنة 2025 ليقدر وفق مشروع الميزانية، ب63 مليار دينار أي ما ينهاز 20.45 مليار دولار ( مقابل 25.2 مليار دولار السنة الجارية) ضمن مسعى لتقليص النفقات بالخصوص.