أفاد عضو بهيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت مساء أمس الجمعة، في حق موكله حكما ابتدائيا بالسجن عشر سنوات في قضية تتعلق بتدوينة.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المحامي سمير ديلو توضيحه بأن الحكم يتعلق بقضية ما يعرف ب”التدوينة”، والتي أحيل بموجبها البحيري (شغل منصب وزير العدل ما بين 2011 و2013) على أنظار القضاء بتهمة “التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”.
ويدفع محامو نور الدين البحيري، وفق تصريحات إعلامية سابقة ، بأن التدوينة أساس المتابعة “مدلسة ووهمية ولا وجود لها أصلا” .
وكان البحيري قد مثل، في أبريل 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، بخصوص “تدوينة”.
يشار الى أن البحيري الذي يوجد رهن الاعتقال يتابع في قضايا أخرى منها قضية ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة”.