وتأتي هذه الندوة الفكرية، المنظمة من طرف عائلة وأصدقاء أحمد شوقي بنيوب، تكريما وتفاعلا مع الهواجس الفكرية التي شغلت الراحل طيلة مساره الحقوقي، حيث عرف بحرصه على ربط الاشتغال في مجال حقوق الإنسان بالمعرفة الرصينة والبحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة، أبرز رفيق درب الراحل، امبارك بودرقة، أن اختيار تنظيم ندوة علمية لتكريم الفقيد يأتي لكونه كان يربط عمله بحقوق الإنسان، بالبحث العلمي وميادين مختلفة بما فيها الفلسفة وعلم الاجتماع السياسي والثقافة.
وذكر السيد بودرقة بأن الراحل اضطلع بدور ريادي في مختلف المسؤوليات التي تحملها سواء بالمجتمع المدني أو بمجموعة من المؤسسات كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا لما أصبح يتحمل مسؤولية المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الفقيد “كان رجل دولة يدافع عن بلده”.
وفي تصريح مماثل، قال المؤرخ والأستاذ الجامعي، الطيب بياض، إن الراحل أحمد شوقي بنيوب، كان من القامات الحقوقية المغربية المهتمة بشكل كبير بالتطورات الحاصلة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان لا يرى حقوق الإنسان خارج الاجتهادات الفكرية والنظرية في حقول معرفية أخرى.
وأضاف أن الفقيد كان له اهتمام وشغف كبير بتتبع آخر الاجتهادات النظرية كونيا في ما يتعلق بالفلسفة السياسية، وعلم الاجتماع السياسي، والتاريخ الراهن، “لذلك ارتأينا أن نكرمه بالأشياء التي كان يجد نفسه فيها والتي كان ينتصر إليها ويفهم حقوق الإنسان داخلها”.
وسلطت هذه الندوة، التي أطر أشغالها كل من عبد الإله بلقزيز، وعبد الرحيم الجامعي، والطيب بياض، وامحمد الأزهر، الضوء على موضوع حقوق الإنسان من مختلف الحقول العلمية كالفلسفة والقانون والتاريخ.
وهكذا تناولت المداخلات مواضيع “حقوق الإنسان: الأصول الفلسفية والمصائر السياسية” و”حقوق الإنسان وبناء قيم العدالة” و”مؤرخ الزمن الراهن وقضايا حقوق الإنسان في المغرب” و”حماية الحقوق الثقافية في فكر الراحل أحمد شوقي بنيوب”.
يشار إلى أن الراحل أحمد شوقي بنيوب، المزداد بمراكش سنة 1957، كان قد شغل إضافة لمنصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
وللراحل إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها “عدالة الأحداث الجانحين” و”ضمانات المحاكمة العادلة” و”هيئة التحكيم المستقلة”. كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية، أبرزها “حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب (مؤلف جماعي)”.
الحدث:ماب