وشددت السيدة بوعياش خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال النسخة العاشرة لحوار “جليون” لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون الوثيق بين هذه الهيئات الوطنية لترجمة المعايير العالمية إلى واقع ملموس، موضحة أن هذا النهج التعاوني يعد أساسيا للاستجابة للتحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة في ظل سياق جيوسياسي واجتماعي متغير.
وأبرزت المسؤولة الحقوقية أن الدور الأساسي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يتجلى في تتبع وتعزيز وحماية الحقوق الأساسية، معتبرة أن التنسيق الفعال بين الآليات الحكومية وهذه الهيئات يتيح خلق إطار منسجم، مما يسهل تنفيذ القوانين والسياسات لصالح حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، شددت على ضرورة إدماج انشغالات المجموعات الهشة والمجتمع المدني في مسلسل صنع القرار، مؤكدة أن إشراك جميع الفاعلين لضمان حماية ملائمة للحقوق يعد أمرا أساسيا.
وقالت السيدة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نشيد بإنشاء مؤخرا الشبكة الدولية للآليات الحكومية لحقوق الإنسان، التي تعتبر المملكة المغربية منسقا لها”، موضحة أنه على عكس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن هذه الآليات، المدمجة لدى الحكومات، مخصصة لصياغة التقارير المقدمة إلى الهيئات الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ ومتابعة التوصيات.
وجددت التأكيد على التزام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز حماية حقوق الإنسان، التي “تظل الركيزة الأساسية والشاملة لأي منظومة لحقوق الإنسان، مهما كانت الظروف أو مدى تعقيد السياق”.
ويعرف هذا الحدث الدولي، المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بشراكة مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية” تحت شعار “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”، مشاركة مسؤولين وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من 34 بلدا.
ويوفر حوار “جليون” لحقوق الانسان، المنظم على مدى يومين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فضاء غير رسمي ومحايدا لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.
ويتضمن برنامج هذا الحوار جلسة تتألف من ثلاث مجموعات فرعية لاستكشاف الممارسات الفضلى للآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع بصور أكثر تدقيقا، وجلسة ختامية لتقديم مخرجات آراء مجموعات العمل الفرعية من أجل وضع إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.