وأوضح البنك الدولي، في تقريره الجديد حول “الفقر والرخاء والكوكب”، أن الوتيرة التي تتقدم بها جهود القضاء على الفقر، مقرونة بالنمو الديموغرافي، ستجعل من المستحيل تحقيق هذا الهدف ضمن الإطار الزمني المحدد، بالنسبة لـ44 في المائة من سكان الكوكب الذين يعانون اليوم من الفقر.
وأوضح أكسل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، أن “العالم بات يشهد انتكاسات خطيرة نتيجة للتحديات المتقاطعة التي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي وجائحة كورونا وارتفاع الديون والصراعات والهشاشة، والصدمات الناجمة عن تغير المناخ”، وذلك وفق تقرير المؤسسة المالية الدولية الذي يقدر خط الفقر بأقل من 6.85 دولارات للفرد الواحد في اليوم.
وأضاف أن الخروج من هذه الأزمات يتطلب إعداد “دليل جديد للعمل الإنمائي”.
وحسب التقرير، فإن القضاء على الفقر يتطلب مقاربات تلائم كل بلد حسب معدل دخله، من خلال إعطاء الأولوية لسياسات قادرة على التوفيق بين تحقيق الأهداف.
وهكذا، ينبغي على البلدان منخفضة الدخل أن تعطي الأولوية للحد من الفقر من خلال تحقيق النمو الاقتصادي، عن طريق زيادة الاستثمار في إحداث فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، وإتاحة الخدمات العامة، وتطوير البنيات التحتية، مع تحسين القدرة على الصمود.
كما يتعين على البلدان متوسطة الدخل، تضيف المؤسسة المالية الدولية، أن تعطي الأولوية لنمو الدخل الذي يقلل من التعرض للصدمات، إلى جانب السياسات الرامية إلى الحد من كثافة انبعاثات الكربون خلال سعيها لتحقيق النمو.
وأكد البنك الدولي في تقريره أن الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 أصبح بعيد المنال، وقد يستغرق ثلاثة عقود أو أكثر، وهو ما ينطبق على البلدان منخفضة الدخل بشكل رئيسي.
ويعيش ما يقرب من 700 مليون شخص – 8.5 في المائة من سكان العالم – اليوم على أقل من 2.15 دولار في اليوم. ويتركز الفقر المدقع في البلدان التي تعاني من الهشاشة والانخفاض المستمر في معدلات النمو الاقتصادي، ويقع الكثير منها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار التقرير إلى تعثر التقدم المحرز في تقليص فجوة الرخاء العالمي منذ تفشي جائحة كورونا، مبرزا تباطؤ نمو الدخل الشامل خلال هذه الفترة. وحسب البنك الدولي، ينبغي أن يتضاعف الدخل في مختلف أنحاء العالم خمس مرات ليصل إلى مستوى 25 دولارا للفرد في اليوم، وهو الحد الأدنى من معايير الرخاء للبلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضاف التقرير أن 1.7 مليار شخص – 20 في المائة من سكان العالم – لا يزالون يعيشون في اقتصادات تعاني من ارتفاع مستوى عدم المساواة، مما يعكس نقص فرص الحركية الاقتصادية ويعيق إمكانيات الحد من الفقر وتحقيق آفاق النمو الشامل للجميع.
وتطرق التقرير أيضا إلى تأثير “صدمات المناخ” على حوالي 1 من كل 5 أشخاص في العالم، لاسيما في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يواجهون خطر التعرض لتدهور أحوالهم المعيشية بسبب قابليتهم الشديدة للتأثر بالمخاطر.
الح:م