وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات تروم المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب.
وبحسب البلاغ، شدد السيد أخنوش على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة ستسهر على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110 ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
حضر هذا الاجتماع كل من السادة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، ومحمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحمد فكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.