ومكن هذا الحوار من تجديد التأكيد على الالتزامات المتبادلة بين الجانبين، وتحديد الأولويات الاستراتيجية برسم السنوات المقبلة.
واتفق المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا الحوار الاستراتيجي السنوي، مما يتيح التتبع المنتظم للمبادرات المشتركة والتقييم المستمر لاحتياجات الدول الإفريقية في المجال الأمني. ويعكس هذا القرار الأهمية التي يوليها الجانبان للتعاون على المدى الطويل من أجل الاستقرار الإقليمي.
كما سلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط، والذي سيواصل تقديم تكوينات متخصصة لقوات الأمن الإفريقية، بفضل دعم متعدد الأبعاد يقدمه المغرب للمكتب. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لأثر هذا المكتب على بناء القدرات في إفريقيا والتزما بتوسيع نطاق عمله.
كما أسفر الحوار عن الاتفاق على تنظيم مؤتمرين رئيسيين: يركز الأول على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب على طول الساحل الأطلسي الإفريقي، والمقرر عقده في دجنبر 2024. ويندرج هذا الحدث في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وهي مبادرة ذات رؤية استشرافية أطلقها المغرب لتوطيد التعاون بين البلدان المطلة على المحيط الأطلسي بشأن قضايا الأمن البحري.
ويتمثل الحدث الثاني في منتدى المستفيدين من المساعدة التقنية الذي سينعقد في نونبر المقبل بالرباط. وسيجمع بين المستفيدين والمانحين لتقييم فعالية برامج المساعدة وتعزيز التعاون التقني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
ويأتي اختيار الرباط لاستضافة هذا الحدث ليؤكد مجددا الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في النهوض بالأمن والاستقرار الإقليمي، والتزامه بتعبئة الموارد والخبرات اللازمة لدعم الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.