ففي العاصمة تونس كان النشاط الانتخابي الوحيد المعلن خلال الأيام الأربعة الأولى من الحملة الانتخابية ندوة صحافية نظمها فريق المرشح العياشي زمال الذي مازال رهن الاعتقال على ذمة قضايا تتعلق بشبهات حول صحة تزكيات تضمنها ملف ترشيحه فيما ظلت أغلب الأماكن المخصصة لنشر الملصقات الانتخابية شاغرة .
وعلى مستوى البلاد ككل اختار المرشح زهير المغزاوي أن يبدأ حملته للاقتراع الرئاسي (6 أكتوبر المقبل) بالتواصل مع الناخبين في مدينة ” الكاف” (شمال – غرب) قبل أن يتنقل بين مدن صغيرة نسبيا. أما الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية ثانية قيس سعيد فقد اكتفى حتى الآن بإصدار بيان انتخابي في حين بدأ أنصاره في عقد اجتماعات في عدد من المدن للاعلان عن انطلاق الحملة.
وسجلت وسائل إعلام محلية غياب أنشطة الحملة الانتخابية في أكثر من مدينة بالبلاد منذ السبت الماضي بل إن بعضها نقل خلال اليومين الأولين للحملة أنباء عن عدم تصريح حملات المرشحين بأي أنشطة في سياق الحملة في العديد من المدن (تفرض هيئة الانتخابات التصريح بأنشطة الحملة يومين قبل موعدها) .
وقد يرجع الفتور الذي طبع الأيام الأولى للحملة الانتخابية في جانب منه إلى أن الحملة أعقبت سجالا سياسيا وقانونيا صاخبا حول رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدراج أسماء شخصيات حصلت على أحكام قضائية نهائية بأهليتها للترشح ، ضمن القائمة النهائية للمتنافسين على منصب الرئيس .
فقد هيمن هذا السجال على الساحة السياسية التونسية منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في ثاني شتنبر الجاري واستمر في جانبه القانوني بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات حتى الساعات الأخيرة قبل انطلاق الحملة خصوصا مع نشر مراسلة من رئيس المحكمة إلى الهيئة يطالبها فيها بتنفيذ الحكم القضائي بإدراج أحد المرشحين المستبعدين من القائمة النهائية.
وفي مضمون ما رشح من مواقف خلال الأيام الأولى من الحملة الانتخابية فقد كان قاسمها المشترك التموقف من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021 (تعليق عمل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور ثم وضع دستور جديد يعطي الرئيس صلاحيات واسعة جدا …).
فقد اهتمت وسائل الإعلام المحلية بالخصوص بتكرار المرشح زهير المغزاوي دعوته للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد من أجل مناظرة تلفزيونية بينهما متاجهلا للمرة الثانية وجود مرشح ثالث في السباق للرئاسة، وان كان قد طالب بإطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح ” إن كان مذنبا”.
وكان واضحا أن زهير المغزواي رئيس حركة الشعب يسعى لرسم مسافة مع الرئيس المنتهية ولايته بعد أن كان من داعمي قرارات رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021. ففي الوقت الذي دعا فيه إلى بناء “الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي لا مجال فيها للعودة الى الوراء” تعهد ب”تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وارساء سلطة قضائية مستقلة عبر تركيز ( تنصيب) المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية”.
أما المرشح العياشي زمال فدعا على لسان فريق حملته خلال ندوة صحافية إلى تحقيق الاستقرار السياسي خصوصا عبر ” مصالحة شاملة” تبدأ بإطلاق سراح ” المساجين السياسيين” و” مساجين الرأي” وصياغة دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة .
وحسب فريق حملة زمال ، وهو رجل أعمال، فإن المصالحة الشاملة تمتد لتشمل المصالحة مع رجال الأعمال موضوع متابعات قضائية دون الاحتفاظ بهم في السجون.
أما الرئيس المنتهية ولايته فقد حرص أيضا في بيانه الانتخابي على الدفاع عن القرارات التي اتخذها في 25 يوليوز 2021 حيث اعتبر أن الهاجس الأكبر من وراء اتخاذها كان الحفاظ على السلم داخل المجتمع مضيفا أن “كل خطوة تم اتخاذها كانت خطوة في حقل مليء بالألغام”.
وظل قيس سعيد المرشح وفيا للخطاب السياسي الذي تبناه كرئيس منذ 25 يوليوز 2021 حيث تحدث في بيانه الانتخابي عن “اكتشاف ارتباط العديد من الدوائر الإجرامية في الداخل بمثيلاتها في الخارج” معتبرا أن قرارته جاءت “لإنقاذ الدولة والاستجابة لمطالب المواطنين لحقهم في حياة كريمة تحفظ حقوقهم وحرياتهم، والدخول يدا واحدة في معركة تحرير وطنية لا رجوع بعدها إلى الوراء”.
وإذا كانت الأيام الأولى من الحملة الانتخابية في تونس لم تحمل خططا اقتصادية واضحة أو مواجهات خطابية شرسة فإن ارتفاع وتيرة الأداء في الحملة واكتسابها زخما أكبر رهين بعاملين اثنين على الأقل، أولهما مستوى انخراط ونشاط المرشحين وأنصارهم ( ومن ذلك الافراج عن المرشح العياشي زمال من عدمه) وثانيهما هو ما ستكشفه الأيام المقبلة عن طبيعة تموقف العديد من الأحزاب السياسية من مسار الانتخابات الرئاسية ككل ثم من المرشحين الثلاثة في حال الانخراط فيه.