وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن الأمر يتعلق بجهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة”، مشيرة إلى أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 9,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني.
وأورد المصدر ذاته أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت المعدل الوطني في معظم الجهات. وبلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 21,3% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “فاس-مكناس”، و19,3% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “درعة-تافيلالت”، و17,4% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “سوس-ماسة”، و15,8% من الناتج المحلي الإجمالي للجهة الشرقية، و14,2% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “الداخلة-وادي الذهب”، و14,1% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “بني ملال-خنيفرة”، و10,1% من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “مراكش-آسفي”.
أما جهة “الدار البيضاء-سطات” فقد سجلت أدنى حصة بنسبة 3,2%.
ومن جهة ثانية، تركزت أنشطة القطاع الثانوي (الصناعة التحويلية، والمعادن، والكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58,6% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 مقابل 60,5% سنة 2021.
كما أفادت المندوبية بأن هذه الأنشطة مثلت 25,9% من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الوطني في عام 2022، مشيرة إلى أن أربع جهات حظيت بحصص أعلى من هذا المتوسط، ويتعلق الأمر بجهة “الدار البيضاء–سطات” بنسبة 37,2%، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” بنسبة 35,1%، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 34,1%، وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 33,5%.
ومن جهة أخرى، تعود 55,8% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.
كما ساهمت هذه الأنشطة في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2022 (54,6%). وأظهرت كل من جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و”الرباط–سلا–القنيطرة” و”مراكش-آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73,9%، و67,9 %، و65%، و63,9%.