وبذلك تكون المحكمة الإدارية في تونس قد بتت في كافة الطعون المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي (الاستئنافي).
فقد قبلت المحكمة في المرحلة الاستئنافية الطعن المقدم في ثلاثة قضايا شكلا وموضوعا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024.
وحرصت المحكمة الإدارية ، حسب وسائل إعلام محلية ، على التذكير بأن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة قرارات باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أكد في تصريحات أمس أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات (وجهت لبعض الراغبين في الترشح).
وحرص بوعسكر من جهته، بعد قبول عدد من الطعون من قبل المحكمة الإدارية ، على التأكيد بأن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية “الوحيدة” التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي .
وبعد قرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم ارتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية مبدئيا الى 6 مترشحين، هم بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية، كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات هم قيس سعيد ،وزهير المغزاوي، والعياشي زمال.