ويساهم “النصف الأفقر من العالم بأقل من 3 في المائة من البيانات العالمية حول نوعية المياه”، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصا عن “4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات” في هذه البلدان، من إجمالي 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الأمم المتحدة فإنه نتيجة هذا النقص في البيانات و”تدن ي مستويات الرصد”، “سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030”.
ويوضح تحليل تطو ر النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات.
وأشار إلى أنه خلال الفترة 2015-2019،كان ثمة نوع واحد على الأقل من الأنظمة البيئية للمياه العذبة في حالة تدهور، بما يشمل الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية، وذلك في 61 في المائة من البلدان.
وعلى أساس مماثل، تراجعت هذه النسبة إلى 31 في المائة خلال الفترة 2017-2021، بحسب التقرير، وهو “اتجاه إيجابي” وفق المعد ين الذين يذك رون بتحديد الأمم المتحدة أهدافا للتنمية المستدامة عام 2015.
ووفق تقرير الأمم المتحدة فإنه في حال الأخذ في الاعتبار “إدخال البيانات المتاحة حديثا حول نوعية المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة”، فإن هذه النسبة من البلدان ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50 في المائة. لذلك، في نصف البلدان، يضيف المصدر ذاته، ي سجل انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصا في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
ومن أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، أوصى معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة “للمساعدة في سد فجوة البيانات”.
الحدث:وم ع