وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المنشأة المائية التي انطلقت أشغال إنجازها سنة 2022 بحوالي 4 ملايير درهم، وتندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2027-2020 ، الرامي إلى تأمين الموارد المائية بالمملكة.
وأفادت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء بأن التقدم الإجمالي للأشغال بهذه المنشأة المائية بلغ 26 في المائة.
ويعكس هذا التقدم الملحوظ التزام الوزارة بالاستجابة للتحديات التي تطرحها إشكالية الماء، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، بهدف ضمان التزويد الدائم بالماء الشروب لجميع الساكنة، مع تلبية الحاجيات من السقي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محسن بهطاط رئيس إعداد سد الرتبة التابع لوزارة التجهيز والماء، على أن أشغال بناء السد تشهد تقدما بالرغم من الصعوبات والتحديات الفنية التي تواجهها.
وأوضح أن تجهيزات وإقامات الورش قد اكتملت، وأن أشغال الحفريات و تدعيم المنحدرات تعرف تقدما يناهز 90 في المائة.
كما استعرض السيد بهطاط تقدم أشغال التحويل المؤقت لمجرى وادي أولاي التي تشارف على الانتهاء، حيث بلغت نسبتها 95 في المائة. وأشار إلى ان هذه المرحلة تطلبت حفريات بلغ حجمها حوالي 650.000 م3، أما حجم الخرسانة فقد بلغ حوالي110.000 م3 وذلك لبناء 3 مجاري متجاورة، كما يتم إنشاء حاجز أمامي مدمج في الحاجز الرئيسي للسد يتكون من 700،000 م3 من الردوم.
وسيمكن هذا التحويل، الذي يبلغ تقدمه حوالي 95 في المائة والذي سيكتمل بحلول نهاية شتنبر 2024، من حماية الورش من الحمولة المئوية التي يقدر صبيبها بحوالي 2610 م3/ث.
وأفاد المسؤول بأن الأمر يتعلق بقرار استثنائي تم اتخاذه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع بناء المنشآت المائية بالمملكة.
وأشار إلى أنه “تم الشروع في أشغال الردوم بالحاجز الرئيسي للسد قبل اكتمال التحويل المؤقت للوادي، الشيء الذي مكن من وضع حوالي 10 في المائة من الحجم الإجمالي للسد”.
وبخصوص المنشآت الملحقة، أوضح السيد بهطاط أن أشغال بناء فرع مفرغ الحمولات حققت تقدما يقدر بحوالي 25 في المائة، بينما بلغت نسبة تقدم أشغال مفرغ القعر حوالي 5ر2 في المائة. وبالنسبة للطريق النهائية المؤدية للسد فإنها أشغال الحفريات تتقدم بحوالي 70 في المائة.
ومن المنتظر أن يصل الحجم الإجمالي لسد الرتبة، الذي سيكون ثاني أكبر سد على مستوى حوض سبو بعد سد الوحدة، أزيد من مليار متر مكعب، بمساهمة سنوية تقدر ب 351 مليون متر مكعب. وستضطلع هذه المنشأة المائية بدور هام في تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، إضافة إلى الحماية من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
كما ستكون لهذا المشروع انعكاسات سوسيو اقتصادية مهمة، حيث سيمكن من خلق حوالي 5ر1 مليون يوم عمل خلال مرحلة البناء. ومن المنتظر أن يسهم بعد اكتمال إنجازه في تعزيز دينامية الاقتصاد الفلاحي المحلي والنهوض بالسياحة البيئية على مستوى الجهة.
وبحسب مسؤولي وزارة التجهيز والماء فإنه سيتم الشروع في تخزين حمولات وادي أولاي في حقينة السد مع متم سنة 2028، للاستفادة من واردات موسم الأمطار 2029/2028.
وبفضل التدبير الاستباقي والجهود المبذولة لتسريع وتيرة إنجازه، من المتوقع أن يتم انتهاء أشغال المشروع مع ربح سنة كاملة مقارنة مع الموعد الزمني المحدد سلفا.