وفي هذا الصدد، أكد محمد المرابطي، عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي يعد مبادرة سامية ذات بعد إنساني كبير، لاقت استحسان أسر المستفيدين، وكذا مجموع ساكنة الإقليم والجهة.
وقال السيد المرابطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بفرصة للسجناء المتمتعين بالعفو من أجل الاندماج في النسيج المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية لبلادهم، مؤكدا أن هذه الالتفاتة النبيلة تجسد قيم التسامح والتراحم التي تعد ركائز أساسية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي تصريح مماثل، أبرز رئيس جمعية “تامونت” للثقافة والأعمال الاجتماعية والسياحية والبيئة والتنمية البحرية بالحسيمة، محمد أباكوي، أن أسر السجناء وكافة سكان الإقليم يعبرون عن فرحهم الغامر بهذه الالتفاتة الملكية الكريمة.
وأضاف أن هذا العفو الملكي ينم عن حكمة كبيرة في حل قضايا معقدة مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن الأمر يتعلق بإدماج المزارعين في المسلسل التنموي الذي تم إطلاقه في جهتهم، مع تمكينهم من تحسين ظروف عيشهم.
ومن جهته، أكد رئيس جمعية “أيوما” للتربية والتنشيط بالحسيمة، حسن الحجاجي، أن هذا القرار الملكي، بشقيه الاجتماعي والاقتصادي، يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للمنطقة الشمالية التي انخرطت خلال السنوات الأخيرة في مسلسل تنموي غير مسبوق، على غرار باقي جهات المملكة.
وقال إن هذه المبادرة الملكية تجسد، أيضا، رغبة المملكة الموصولة في إرساء مناخ الثقة وتشجيع مشاركة نشيطة وفعالة للجميع في بناء مستقبل البلاد.
من جانبها، أكدت سعاد خربوش الريسوني، رئيسة جمعية “رؤى” للتنمية الاجتماعية بالحسيمة، أن المجتمع المدني بالإقليم يثمن عاليا هذه الالتفاتة الملكية النبيلة التي تعكس حسا إنسانيا كبيرا وتعاطفا عميقا تجاه شباب المنطقة.
وأضافت أن هذه المبادرة ستمكن من إعادة إدماج الأشخاص المعنيين في المسلسل التنموي الذي انطلق بالمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل جلالة الملك، نصره الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المطلوبة للاستفادة من العفو.