وذكرت وزارة التجارة الصينية أن “الصين استأنفت أمام هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية للنظر في التدابير المضادة المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح تنمية صناعة السيارات الكهربائية وكذلك التعاون العالمي في مجال التحول الأخضر”.
وأضافت الوزارة أن “القرار الأولي للاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ويقو ض التعاون العالمي بشأن تغير المناخ”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “دعت الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور، والعمل معا من أجل حماية استقرار التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والتكتل الأوروبي، فضلا عن حماية سلاسل الصناعة والإمداد الخاصة بالسيارات الكهربائية”.
وكانت المفوضية الأوربية في أوائل يوليوز الماضي قد فرضت رسوما جمركية مؤقتة تصل إلى 37,6 بالمائة على مصنعي السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت المفوضية أن هذا القرار يستند إلى تحقيق خلص إلى أن الدعم الحكومي يفيد سلسلة قيمة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الصينية، ما يشكل خطرا اقتصاديا على المنتجين في الاتحاد الأوروبي.