وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء عرف حضور كل من السيد فريق أول، قائد الدرك الملكي، والسيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيد المدير العام للدراسات والمستندات، والسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، والسيد اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، والسيد العميد المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب.
وأكد البلاغ أن هذا اللقاء شكل مناسبة استحضر فيها المجتمعون التوجيهات المولوية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، معبرين عن امتنانهم العميق للرؤية المولوية السديدة، التي ميزت تدبير الشأن العام طيلة السنوات الماضية، والتي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفي إطار التفاعل مع المستجدات التاريخية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، والتي كان آخرها الموقف الفرنسي القائم على اعتبار أن “حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، تؤكد وزارة الداخلية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانخراط لجميع الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، لاسيما من حيث الحرص على لعب دورهم كاملا كمحفزين للبرامج التنموية، أو من حيث تأطير عمل الجماعات الترابية التي تشكل شريكا لا محيد عنه للدولة في مسيرة البناء بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تعبر وزارة الداخلية عن اعتزازها الكامل بتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الذي ما فتئ يبديه سكان الأقاليم الجنوبية العزيزة، والتنويه بالروح الوطنية العالية لشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، كدليل على الاستعداد اللامشروط للدفاع عن سيادة المغرب وحوزة الوطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، شددت مصالح وزارة الداخلية على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، كورش ملكي كبير ينجز بتصور واضح ومتكامل، وعلى أن الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، الذي يفرض على جميع المتدخلين مواصلة الالتزام الكامل بأهدافه النبيلة.
وأشار إلى أنه بنفس الروح، تم الحرص خلال الاجتماع المذكور على تقييم تنزيل مجموعة من السياسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي، ومنها مواجهة “الإجهاد المائي”، و”الجهوية المتقدمة”، و”اللاتمركز الإداري”، و”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، و”تدبير الأراضي السلالية”، مع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بترسيخ حكامة التدبير العمومي وخلق دينامية جديدة في جميع هاته الأوراش الحيوية.
وعلاقة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه الشهر المقبل، فقد عبرت مصالح وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لمواصلة تدبير المراحل المقبلة بالنجاعة الكافية، إلى جانب مصالح المندوبية السامية للتخطيط، من خلال التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، والتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
وأضاف البلاغ أنه، واستحضارا لما ينتظر المملكة من مواعيد دولية كبرى، فقد تم التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى التعبئة في المرحلة المقبلة، والانخراط بشكل تام في الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، وضمان التقائية تدخلات كل الجهات المعنية.
وبمناسبة هذا اللقاء، تم توجيه تحية اعتزاز وتقدير للعمل القوي والجدي الذي تقوم به مختلف مصالح وزارة الداخلية، المركزية والترابية والأمنية، والتنويه بالانسجام والتعاون القائم بين المؤسسات، باعتباره ضمانة أساسية لخدمة المصالح العليا للوطن.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية جددت في الختام “التأكيد على التزامها الراسخ وتجندها الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل خدمة الوطن والمواطنين، بروح الولاء المتين للعرش العلوي المجيد، والإخلاص الدائم لسيدنا المنصور بالله والتفاني في الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها”.
الحدث:وم ع