وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه رغم سياق دولي صعب وتوالي سنوات الجفاف، وكذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز، عرف الاقتصاد الوطني سنة 2023 تحسنا ملحوظا حيث سجل نسبة نمو بلغت 3,4 بالمائة.
وبالموازاة مع ذلك، أكد السيد الجواهري أن التضخم وبعد أن وصل إلى ذروته في شهر فبراير حيث استقر في 10,1 بالمائة، تراجع بشكل تدريجي ليكمل السنة بمتوسط 6,1 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة في 2022.
وأوضح أن هذا التطور ي عزى، بالإضافة إلى تدني الضغوط الخارجية، إلى التدابير المتخذة من ق بل الحكومة، وكذا إلى تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية موازاة مع مواصلته تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وعلى العكس من ذلك، أكد والي بنك المغرب أن الوضعية في سوق الشغل ظلت صعبة في 2023، مع فقدان ما يقارب 157 ألف منصب، ما يعكس انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي، مبرزا أن باقي القطاعات سجلت تحسنا نسبيا لم يكن كافيا لتعويض هذه الخسارات.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار السيد الجواهري إلى تواصل جهود تعزيز الميزانية حيث انخفض العجز إلى 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة، علاوة على الموارد التي تمت تعبئتها من خلال “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” الذي أ حدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال والي بنك المغرب إن العجز الجاري تراجع إلى 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل استمرار دينامية صناعة السيارات، وتدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تحسنت إلى 359,4 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. وأبرز أنه رغم الإكراهات وتوالي الصدمات، واصل المغرب، معززا باستقراره السياسي والاجتماعي، برنامج إصلاحاته وأوراشه الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بل وس ع من نطاقها.
وأضاف أن هذا التوجه، إلى جانب مصداقيته كشريك موثوق، مكن المغرب من الحصول على تقييمات إيجابية من المؤسسات الدولية ومن الولوج بسهولة أكبر إلى الأسواق المالية وإلى أدوات التمويل والائتمان، بالإضافة إلى استضافته في أكتوبر الماضي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واعتبر والي بنك المغرب أن التحدي اليوم يبقى الحفاظ على هذا الزخم وتوطيد المكتسبات والسهر على استدامتها، موضحا أنه لأجل ذلك، يتعين على المغرب تدبير وإنجاح عدد من التحولات الكبرى التي بادر بها صاحب الجلالة.
وهكذا، ولكي يساهم الحوار الاجتماعي بشكل أكبر في انتقال المغرب نحو دولة اجتماعية، أكد السيد الجواهري أنه سيكون أكثر حكمة وإنصافا أن يعتمد على مقاربة تأخذ بالاعتبار، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
وذك ر بأهمية استكمال إصلاح أنظمة التقاعد، في حين أن توازنات هذه الأنظمة تظل هشة. ولإنجاح الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، أبرز والي بنك المغرب أنه ينبغي بالإضافة إلى الحلول الاستعجالية الضرورية، تسريع تنفيذ سياسات التأقلم مع التغير المناخي ومحاربته وكذا ضمان المزيد من الفعالية والتجانس بينها، مما من شأنه تعزيز مكانة المغرب كأحد الرواد في هذا المجال.
وعلى مستوى الانتقال الرقمي، أكد السيد الجواهري أنه عشية إطلاق استراتيجية جديدة، يبقى تحقيق هذا الورش مشروطا بتقوية البنية التحتية الأساسية، خاصة العمومية، وتحسين جودة التعليم والنهوض بالثقافة الرقمية وكذا توفير بيئة م حفزة لبروز منظومة رقمية متكاملة.
وفي هذا الإطار، وفي المجال المالي بالتحديد، قال والي بنك المغرب إن البنك المركزي يعتزم، بالتعاون مع الأطراف المعنية، إحداث صندوق خاص بالتكنولوجيات المالية الحديثة سيوفر دعما ماليا لحاملي المشاريع بالإضافة إلى مواكبتهم في تنزيلها.
وأشار إلى أن نجاح هذه الانتقالات الكبرى مرهون بتوفر موارد هامة لا يمكن للدولة وحدها تعبئتها بشكل مستدام، مما قد يستدعي مشاركة القطاع الخاص والشركاء الأجانب.
وخلص إلى أن المغرب يواصل بكل عزم مسيرته التنموية وانتقاله إلى مصاف الدول الصاعدة، وإلى أن تحقيق هذا الانتقال يبقى رهينا باستمرار السياسة العمومية في التركيز على أساسيات التنمية.
ويتعلق الأمر بالخصوص، حسب السيد الجواهري، بتطوير الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة، وتحسين مناخ الأعمال بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعبئة كافة القوى الحية في البلاد بروح من الجدية والمسؤولية، مع إعطاء الأولوية القصوى للمصلحة الوطنية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية.
وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023.
الحدث:وم ع