بعد رفضها التوقيع على اتفاق “23 يوليوز” بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، وعودتها لمراجعة موقفها النهائي من مقترحات الحكومة، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رفضها لمضامين محضر الاتفاق الذي وصفته بـ”الخديعة والخدلان”، وأكدت استمرارها في الاحتجاج.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن قرارها بعدم التوقيع لم يكن متسرعاً ولم يتأثر بحسابات سياسية أو نقابية، بل بُني على قناعة بضرورة إنقاذ إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، والتي ترى النقابة أن الحكومة تسير بها نحو الفشل بإصرارها على تجاهل تثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً ومحفزاً.
وفيما يخص الشق المادي والمالي، أشارت النقابة إلى أن الحكومة استجابت لمعظم المطالب المادية لجل الفئات باستثناء فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، حيث تم تهميشهم من الزيادة العامة في الأجور وإقصاء مطالبهم.
وأكدت النقابة أن الحكومة ترد على مطالب الأطباء بتشكيل لجان لدراستها، مشيرة إلى أن مطلب إحداث درجتين إضافيتين لم يُنفذ منذ الاتفاق عليه في 2011.
ودعت النقابة الحكومة إلى العودة للحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية كما نص عليها الدستور المغربي، بدلاً من فرض الأمر الواقع.
وقررت النقابة الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية طوال شهر غشت ، مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة، وحملة الصحة المدرسية لغياب المعايير الطبية والإدارية، إضافة إلى مقاطعة الحملات الجراحية والقوافل الطبية التي لا تحترم معايير السلامة.
وشدد أنها ستراسل وزارة الصحة لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي، والعودة إلى هياكل النقابة لتقرير برنامج نضالي تصعيدي.