وأوضح بنك المغرب، في النسخة العشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا التطور مدفوع، على الخصوص، بفتح حسابات مرتبطة بالبرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها في سنة 2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حصة الحسابات من المستوى 3 ارتفعت بشكل كبير إلى 29 في المائة (مقابل 14 في المائة في سنة 2022)، وذلك على حساب الحسابات من المستوى 1 (35 في المائة مقابل 48 في المائة في 2022)، مضيفا أن حصة الحسابات من المستوى 2 شبه مستقرة عند 36 في المائة.
وتابع أن 1,83 مليون من حسابات الأداء تعتبر نشطة، أي بزيادة في معدل التفعيل إلى حوالي 17,7 في المائة.
وبالنسبة لعدد الحسابات المفتوحة من طرف التجار، فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة إلى أزيد من 51 ألف حساب يقبل الدفع عبر المحفظة المحمولة “M-Wallet”، أي بحصة قدرها 0,5 في المائة.
من جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن مؤسستي أداء وبنكا واحدا يعرضان خدمة التجهيز واصلا، في سنة 2023، تجهيز التجار بمحطات الدفع الإلكتروني، لتصل الحظيرة إلى 83.342، بارتفاع 15 في المائة، من بينها 78 في المائة نشطة.
كما تم تعزيز حصة محطات الدفع الإلكتروني التي تقبل الدفع بواسطة المحفظة المحمولة بشكل كبير، لتمثل 75 في المائة من الحظيرة القائمة، مقابل 10 في المائة في سنة 2022.
وفي ما يتعلق بعدد التجار المجهزين بمحطات الدفع الإلكتروني، فقد ارتفع بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 71.252، يتواجدون أساسا بجهة الدار البيضاء-سطات (أزيد من 33 في المائة من إجمالي الحظيرة)، متبوعة بمراكش-آسفي (18 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة (9 في المائة لكل منهما).
ويظهر التوزيع حسب نوع التجارة أن قطاع الخدمات الصحية يحتل المركز الأول بحصة قدرها 18 في المائة، متقدما على المطاعم (14 في المائة)، والملابس (13 في المائة)، والأسواق الممتازة والسياحة (9 في المائة لكل منهما).