وعرف ميناء الصويرة إعادة هيكلة امتدت على مدى 8 سنوات، تم خلالها تشييد ورش إصلاح السفن على مساحة 1.5 هكتار مزود برافعة البواخر بقدرة 280 طن، وتشييد سوق السمك من الجيل الجديد، فضلا عن إعادة تنظيم الميناء وتوفير 393 مخزنا لمعدات الصيد التقليدي لفائدة المهنيين.
وساهمت إعادة الهيكلة والتنظيم هاته بشكل مهم في تعزيز رواج الصيد البحري بالميناء، بحيث تطورت الكميات المفرغة وقيمتها من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بشكل مهم خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تعزيز نشاط زوارق الترفيه به، وزيادة العمليات المتعلقة بإصلاح مراكب الصيد الساحلي والبواخر.
وبهذه المناسبة، قال السيد بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الميناء “عرف تطورا مهما”، وإن عملية توسعته “ناجحة بامتياز” على جميع الأصعدة.
وأوضح أن عملية التوسعة هاته تنعكس إيجابا على العديد من الأنشطة داخل الميناء التاريخي، لا سيما ما يتعلق بسوق السمك ومركز فرز الأسماك الصناعي اللذين باتا يعملان وفق معايير عصرية.
ومن أهم الآثار الإيجابية لهذه التوسعة على ميناء مدينة الرياح، يضيف الوزير، تركيز الجهود على “السقالة” التي تعد من بين أهم آثار مدينة الصويرة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تدخل في إطار سياسة الوزارة الرامية لضمان استمرارية هذه المعلمة التاريخية وتثمينها.
إلى جانب ذلك، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة لجماعة أوناغة بإقليم الصويرة، أعطى خلالها انطلاقة مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الصويرة وآسفي على طول 162 كلم.
ويندرج هذا المشروع في إطار جهود تأهيل الشبكة الطرقية في الإقليم وإصلاح أضرار الفيضانات، وتحسين وتجويد مؤشرات السلامة الطرقية، وكذا تحسين الجاذبية الإقتصادية والسياحية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 408 ملايين درهم، يندرج في إطار مجموعة من البرامج الطرقية التي سيكون لها وقع جد مهم على المنطقة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمنطقة.
وأضاف أن هذا المشروع يكتسي بعدا اجتماعيا مهما كون هذه الطريق إلى جانب مشاريع طرقية أخرى تهم أكثر من 12 جماعة ترابية مستفيدة.
كما أعطى الوزير انطلاقة مشروع إنجاز منظومات مائية متكاملة لفائدة الساكنة القروية بأكثر من 12 جماعة ترابية بإقليم الصويرة بكلفة إجمالية بلغت 6.9 ملايين درهم، ومشروع إنجاز أثقاب مائية استغلالية لتزويد المساجد والمدارس القروية والمدارس العتيقة بالماء الشروب، بغلاف مالي قدره 2.45 مليون درهم.