وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذا النص يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون التنظيمي ينص على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأفادت بأنه بموجب هذا المشروع سيتم حذف “المعهد العالي للقضاء”، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية المذكورة.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم “إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة”.