عرفت خدمات الصحة العامة في البرتغال اضطرابا كبيرا، اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب الأطباء الذي يستمر 48 ساعة، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور.
ووفقا للفدرالية الوطنية للأطباء، الداعية إلى هذا الإضراب الذي يشارك فيه نحو 31 ألف طبيب في الخدمة الصحية الوطنية، فإن نسبة المشاركة في الإضراب اقتربت من 70 بالمائة في منتصف يوم الثلاثاء.
وقالت جوانا بوردالو إي سا، رئيسة الفدرالية الوطنية للأطباء في تصريح للصحافة: “إنه انخراط قوي ويمثل لحظة فارقة في القطاع”.
وتم تحديد الحد الأدنى من الخدمة لتمكين المستشفيات العامة من تقديم الرعاية العاجلة.
ويرفض المضربون تأجيل إعادة التفاوض على جدول أجورهم حتى عام 2025، كما اقترحت الحكومة، ويطالبون بتحسين ظروف العمل لتفادي ترك الأطباء الخدمة العامة للالتحاق بالقطاع الخاص، مما يزيد العبء على زملائهم بالقطاع العام الذين يعانون بالفعل من نقص في عدد الأطباء.
ومنذ وصولها إلى السلطة في أعقاب الانتخابات العامة المبكرة في مارس، اضطرت حكومة الأقلية اليمينية المعتدلة الجديدة إلى الاستجابة لمطالب عدة فئات من موظفي الخدمة المدنية.
وتوصلت الحكومة بقيادة لويس مونتينيغرو إلى اتفاقات مع المعلمين وكتاب الضبط بالمحاكم ثم رجال الشرطة، ولكن يتعين عليها الآن التفاوض مع الأطباء والممرضات.
كما يقوم عمال السكك الحديدية بالتعبئة للمطالبة بتحسين الأجور، ويعتزمون خوض إضراب آخر غدا الأربعاء، بعد إضراب يومي الاثنين و28 يونيو.