وتهدف هذه المدونة، التي وقع عليها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، إلى بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، إلى جانب تقديم دليل مبسط للمستشار حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشار.
كما تسعى المدونة إلى ضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وحماية وتعزيز سمعة المجلس، “حتى يتمكن، ويمكن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبررة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني”.
وأكد مجلس المستشارين أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أضحى مطلبا ملحا “ترسيخا لدولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وتجاوز ما من شأنه المساس بأحد ثوابت المملكة وهو الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”.
وسجل أن صياغة قواعد قانونية ملزمة تؤطر سلوك وأخلاقيات أعضاء البرلمان أثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية، “يفرضها ما أضحى يعتري أسس الممارسة البرلمانية والمهمة الانتدابية التمثيلية وسيادة الأمة التي تمارس بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، علاوة على ضرورة بث الثقة في المؤسسة البرلمانية”.
ولفت إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية هاته، مستوحاة من الأسس المتعارف عليها في الممارسة البرلماني، وتقوم على مجموعة من المبادئ، تتعلق بنكران الذات، النزاهة، الموضوعية، المسؤولية، الانفتاح، الأمانة والقيادة.
وفي تصريح للصحافة، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن التوقيع على مدونة الأخلاقيات “نابع في المقام الأول من رغبة أكيدة لكل مكونات المجلس لتطوير أولا الأداء داخل المجلس ووضع مجموعة من الأخلاقيات التي من شأنها حماية المؤسسة وإبراز دورها الدستوري”.
وأوضح السيد ميارة أن المدونة تتضمن مجموعة من البنود فيما يخص الاحترام، جلسة الأسئلة الشفوية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ومجموعة من الضوابط التي تؤطر العمل البرلماني وتخلق الحياة البرلمانية والسياسية، مبرزا أنها “ثمرة نقاش هادئ ورصين وعقلاني بين كل مكونات المجلس، كما أنها وثيقة ملزمة لكل المستشارين في العمل البرلماني اليوم”.
وأبرز أنه “بهذا الإمضاء نكون قد خطونا الخطوة الأولى لإلزامية مدونة الأخلاقيات التي ستكون أيضا جزءا مكمل للنظام الداخلي الذي نعمل على أن يكون جاهزا في نونبر القادم، على أن يعرض على المحكمة الدستورية لاعتماده واعتماد المدونة كجزء مكمل له”.