وشدد السيد بوريطة، في كلمة خلال ترؤسه بشكل مشترك لأشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب ومالاوي، مع نظيرته المالاوية، نانسي تيمبو، على أن المملكة لن تدخر أي جهد لمرافقة شركائها، مثل جمهورية مالاوي الشقيقة، في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها ليلونغوي أولوية.
وبعدما أبدى ارتياحه لانعقاد أشغال هذه اللجنة، التي ستكون بمثابة أداة تنفيذية لتعزيز التعاون المشترك لتوسيع وتشكيل العلاقات الثنائية في المستقبل، سجل الوزير أن هذه الدورة ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، فضلا عن آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والمتعددة القطاعات.
واستشهد، في هذا السياق، بالتوقيع على خارطة الطريق الثنائية 2022-2024 التي مكنت من تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة مثل التعليم والتدريب والتعاون التقني والفلاحة والتجارة والاستثمار والمجال الأمني وتبادل الزيارات.
وعلاوة على ذلك، أوضح الوزير أن التقدير والاحترام اللذين يميزان العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس لازاروس شاكويرا، يضطلعان “بدور رئيسي” في تطوير العلاقات بين الرباط وليلونغوي.
وقال السيد بوريطة، في هذا الصدد، إن جلالة الملك يعد مناصرا قويا للتنمية والازدهار المشتركين والتفاؤل الإفريقي، الذي يتجاوز الاختلافات ويركز على أوجه التشابه، بهدف الاتحاد بدلا من الانقسام.
وكشف أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، قد وضعت إفريقيا في مركز اهتماماتها وسياستها الخارجية، في أعقاب تعاون داعم بين بلدان الجنوب يقوم على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وحفظ السلم والأمن والتكامل الإفريقي.
وتابع أن هذا “النهج يرسخ عمل المملكة من أجل مستقبل قاري أفضل ومشرق، لصالح إخوانها الأفارقة”، لافتا إلى المبادرة الملكية الحكيمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وتعد أحدث مشروع مغربي واسع النطاق لإضفاء الطابع الإقليمي على النمو.
وبفضل هذه الإرادة الثنائية المشتركة، أشار السيد بوريطة إلى المنجزات العديدة التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، وتجلت، أساسا، في افتتاح قنصلية عامة لمالاوي في العيون، وافتتاح سفارة المغرب في ليلونغوي، وافتتاح سفارة جمهورية مالاوي بالرباط في دجنبر الماضي.
وفي سياق التضامن المتبادل، أشاد الوزير بالدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه جمهورية المالاوي لوحدة المغرب الترابية وسيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء، وجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي المفتعل، ومخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره الحل الوحيد لهذا الملف.
وخلص إلى أن المغرب ومالاوي، مسترشدين بنفس مبادئ التضامن والسلام والأخوة، يتقاسمان رؤى متقاربة حول القضايا الإقليمية والعالمية، منوها بالدور الهام الذي تلعبه جمهورية ملاوي ضمن مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك)، والتزامها بالسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي وفي إفريقيا.