وبعد فترة وجيزة من نشوة المعسكر ين اللذين استبعدا أقصى اليمين، دخلت فرنسا بسرعة في حالة من عدم اليقين بعد إعلان النتائج النهائية. فلم تتمكن أي كتلة سياسية من الحصول على الأغلبية المطلقة.
هكذا، حصل تحالف اليسار، المجتمع تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة، على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية، تلاه المعسكر الرئاسي تحت راية “أونسومبل” مع 168 مقعدا، ثم التجمع الوطني وحلفاؤه بـ 143 مقعدا، مما يشكل غرفة سفلى قد تكون غير قابلة للحكم، إلا إذا دخل القادة السياسيون في منطق التوافق من أجل تحالف قادر على دعم حكومة جديدة.
ومن وجهة نظر الخبير في الجيوسياسية، رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا والأستاذ في جامعة باريس-سود، إيمانويل دوبوي: “ظهرت مخاطر عدم القدرة على الحكم في فرنسا منذ حل الجمعية الوطنية، لكنها تعززت اليوم مع تحالفات سياسية لم تنجح في إخراج أغلبية واضحة ولم تتمكن من إرسال رئيس وزراء إلى ماتينيون”.
وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء حول نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، قلل السيد دوبوي من “النصر” أو “الفشل” لكل من الكتل السياسية التي تنافست خلال هذا الاقتراع.
وقال الخبير الفرنسي: “نحن اليوم أمام تشكيل متنوع للجمعية الوطنية، حيث أن تحالف اليسار سيكون لديه ثلاث أو ربما أربع مجموعات برلمانية، والكتلة المركزية التي تشكلت حول المعسكر الرئاسي نجحت في البقاء في اللعبة وجاءت في المرتبة الثانية، ثم التجمع الوطني، الذي رغم أنه جاء في المرتبة الثالثة، تمكن من مضاعفة عدد نوابه في المجلس. لذا فلنقلل من أهمية النصر أو الفشل لكل منهم”.
وعند معرض رده على سؤال حول السيناريوهات المحتملة للحصول على رئيس وزراء وأغلبية في الجمعية الوطنية، اعتبر السيد دوبوي أنه “لا يوجد أي إمكانية للحكم في الوقت الحالي، خاصة أن أيا من الكتل لم تظهر إشارة إيجابية حول تحالفات محتملة”، مشيرا إلى أن “تحالف الوسط قد يتعاون مع قوى سياسية أخرى، قليلا من اليمين، قليلا من اليسار، لتشكيل تحالف كبير”.
وأضاف “سنكون في هذه الحالة أمام تحالف ثلاثي مشابه قليلا للنظام الألماني بين الكتلة المركزية مع مقاعدها الـ 168، والحزب الاشتراكي أو الجمهوريين، وهو الخيار الأكثر احتمالا”.
واستبعد رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا سيناريو حكومة تقنية، الذي يدافع عنه بعض المحللين، لأنه سيكون “غير شرعي ولا يعكس إرادة الفرنسيين الذين صوتوا لأجل ثلاث كتل مختلفة”.
وأردف قائلا إن “حكومة تقنية سيكون لديها مهمة واحدة فقط، وهي تصريف الأعمال الجارية وانتظار الحل القادم للجمعية الوطنية. إلا أنه لاحظنا أن حل الجمعية الوطنية لم يخدم شيئا مطلقا، بل عقد الوضع القائم”.
وكما تقتضي التقاليد الجمهورية، قدم رئيس الوزراء غابرييل أتال أمس الاثنين استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، الذي في سياق دورة الألعاب الأولمبية، طلب منه البقاء في المنصب.
وأكد المقربون من الرئيس، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن الأخير يدعو إلى التوازن ولا يرغب في اتخاذ أي قرار قبل رؤية التكوين النهائي للجمعية الوطنية.
ومن جانب الجبهة الشعبية الجديدة، تتصاعد التوترات. ويطالب قادة الجبهة رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وزارء جديد من معسكرهم بسرعة.
وفي انتظار ذلك، ستستأنف الحياة البرلمانية في الجمعية الوطنية يوم 18 يوليوز الجاري، مع انتخاب رئيسها الجديد. كما سيتم توزيع المناصب بين المجموعات المختلفة الممثلة علاوة على إعداد الجدول الزمني البرلماني، بما في ذلك مناقشة الميزانية المقبلة، المرتقبة بشدة.
الحدث:وم ع