وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، نوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل التشاركي الذي تم بين المؤسسة البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية، موضحا أن “مشروع قانون التصفية أحيل على مجلس النواب يوم 5 مارس 2024 وكان الهدف التقليص من هذه الآجال حتى يكتسي قانون التصفية أهدافه المرجوة وهي مناقشة إنجاز سنة مالية في آجال معقولة”.
من جانب آخر، ذكر الوزير المنتدب بالسياق الذي تم فيه إنجاز قانون المالية لسنة 2022، والذي اتسم بوضع عالمي صعب ومضطرب عرف فيه معدل النمو على المستوى العالمي تراجعا كبيرا لم يتجاوز 3.5 في المائة ، وكذا ارتفاع الضغوط التضخمية التي بلغت على الصعيد العالمي 8.4 في المائة وعلى مستوى منطقة اليورو 8 في المائة.
وأضاف السيد لقجع أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذا الضغط التضخمي، حيث تمت تعبئة أكثر من 40 مليار درهم لتغطية مختلف النفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية، “مما مكن من التخفيف من وطأة هذا التضخم في مختلف المجالات.”
وموازاة مع كل هذه العوامل، يضيف المسؤول الحكومي، مكن التحصيل الملائم لمختلف الموارد العادية، والتي سجلت ارتفاعا بأكثر من 45 مليار درهم، من مواجهة هذه الضغوط والتحكم في مستوى العجز برسم السنة المالية الذي بلغ 5.4 في المائة.
وفيما يخص الأرقام التي سجلها هذا القانون في سنة 2022، كشف السيد لقجع أن النفقات بلغت 462.44 مليار درهم، في حين وصلت الموارد إلى 360.63 مليار درهم، بينما بلغت نسبة التحصيل 103.77 في المائة.
وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131.17 مليار درهم. أما بالنسبة لموارد هذه الحسابات، فقد حددها قانون المالية للسنة المالية 2022 في مبلغ 98 مليار درهم، وتم تحصيل 151 مليار درهم.
و فيما يخص الحسابات الخصوصية، أكد الوزير المتدب أن النفقات بلغت 131.17 مليار درهم، في حين تم تحصيل 151 مليار درهم كموارد، مقابل 98 مليار درهم التي توقعها مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أشار السيد لقجع إلى أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2.10 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 462 مليون درهم، في حين كانت تقديرات هذه المرافق في قانون المالية محددة في 1.38 مليار درهم، مضيفا أن توقعات قانون المالية للسنة المالية 2022، سجلت على مستوى معدلات الإنجاز نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد و81 في المائة بالنسبة للتكاليف.