وتتطلب صفقة الإقرار بالذنب، التي تضمنتها وثيقة كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، موافقة قاض فدرالي، على أن تدفع (بوينغ) غرامة قدرها 243.6 مليون دولار. ويمكن أن تصل إلى 487.2 مليون دولار كغرامات وما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتعزيز برامج الامتثال والسلامة.
ويظل مبلغ الغرامة جزءا صغيرا من تسوية بقيمة 24.8 مليار دولار طالبت بها عائلات ضحايا الحادثين.
تتعلق التهمة الموجهة إلى شركة (بوينغ) بحادثتي تحطم طائرتين من طراز “737 ماكس” في إندونيسيا وإثيوبيا في 2018 و2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا، ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمواجهة (بوينغ) للمحاكمة.
يأتي قرار (بوينغ) بعد مهلة منحتها وزارة العدل للشركة، لاتخاذ خيار الإقرار بالذنب أو مواجهة المحاكمة.
وفي تعليق على القرار، قال بول كاسيل، محامي عائلات الضحايا، إن هذه الأخيرة تعتبر أن صفقة (بوينغ) للإقرار بالذنب “تقدم تنازلات غير عادلة” للشركة، و”تفشل في تحميل بوينغ المسؤولية” عن أولئك الذين لقوا حتفهم في الحادثين.
من جانبها، أصدرت بوينغ بيانا مقتضبا أكدت فيه على التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع وزارة العدل، يشترط الموافقة على شروط محددة.