وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، في كلمة له في افتتاح حدث جانبي نظم على هامش الدورة الـ56 للمجلس “نجتمع اليوم بالتزام مشترك بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن ندرك بشكل جماعي أهمية إدماج حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة جهودنا، وضرورة الانخراط في إجراءات ملموسة تراعي الإعاقة وتقوم على الحقوق”.
ويرى السيد زنيبر أن هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع “بلورة خارطة طريق لأجندة ما بعد 2030 لتعزيز إدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة”، يشكل الخطوة الأولى في تحديد التزامات ملموسة لإعمال حقوق هذه الفئة على المستوى الدولي، استنادا إلى الممارسات الوطنية ومن خلال تعزيز التعاون مع المنظمات العاملة مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
ولم يفت الدبلوماسي الإشارة إلى وضعية هذه الفئة بالمغرب، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أكد السيد زنيبر الحاجة لتعبئة الجهود المتعددة الأطراف بهدف إدماج الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاقها وإعمالها.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان: “طوال المناقشة، ظل أعضاء المجلس متحدين، ما يدل على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي نقطة مشتركة بالنسبة لنا جميعا، تتجاوز الاختلافات الجيوسياسية من أجل خدمة هذه الفئة”.
وخلال استعراضه لنتائج هذه الطاولة المستديرة، أكد السيد زنيبر على ضرورة مضاعفة الجهود لدمج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نظام الأمم المتحدة، وتطوير أنظمة رعاية ومساعدة قائمة على حقوق الإنسان لكي يتمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاضطلاع بدور فعال في التنمية.
كما أشار الدبلوماسي إلى ضرورة تجديد الالتزام باستراتيجية الأمم المتحدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بجعل الأمم المتحدة م شغل متميز لهذه الفئة، والاستثمار في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع الأعمار، بما في ذلك النساء، على المستوى الإقليمي والوطني، للدفاع عن حقوقهم الإنسانية وتعزيزها.
وفي نفس السياق، شدد السيد زنيبر على ضرورة تعبئة الموارد لمساعدة الدول على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعبئة دعم سياسي عالمي لصالح حقوق هذه الفئة، من خلال تشجيع الدول الشريكة على أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار خلال اجتماع وزراء مجموعة السبع حول الإدماج والإعاقة، المقرر عقده في أكتوبر تحت رئاسة إيطاليا.
وأردف المتحدث قائلا “بينما نتقدم نحو أجندة ما بعد 2030، دعونا نلتزم بأن تؤدي جهودنا إلى تغييرات ملموسة في حياة الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى العالم”، مشيرا إلى أن القمة العالمية حول الإعاقة، التي ستعقد في عام 2025 تحت رعاية ألمانيا والأردن، “توفر فرصة فريدة لمتابعة التزامات مجموعة السبع”.
ون ظم هذا الحدث الجانبي بالتعاون بين البعثة الدائمة لإيطاليا في جنيف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكان بمثابة منصة تحضيرية لاجتماع مجموعة السبع حول الإدماج والإعاقة (14-16 أكتوبر 2024)، والقمة الاجتماعية العالمية والقمة العالمية حول الإعاقة، اللتين ستعقدان كلاهما في عام 2025.
ويهدف هذا الحدث الجانبي، الذي شارك فيه كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والوزيرة الإيطالية للأشخاص ذوي الإعاقة، أليساندرا لوكاتيلي، إلى إطلاق الحوار بين الدول لتحديد إجراءات ملموسة لتحقيق الإدماج العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.