أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، امس السبت بطنجة، أن المهندس يعتبر دعامة أساسية في بلورة الاستراتيجيات الوطنية التنموية وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة.
واعتبر السيد أخنوش أن دور المهندس في مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب يظهر جليا فيما تحققه المملكة من تقدم على صعيد قطاعات حيوية، من قبيل الطاقات المتجددة والرقمنة والنقل والصناعة وغيرها.
وأشار السيد أخنوش إلى أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في إطار تكريس انفتاح الحزب على مختلف الكفاءات، ولتسليط الضوء على مساهمة المهندس في تخطيط وتنزيل وتقييم الاستراتيجيات والمخططات الوطنية في كل القطاعات الحيوية، منوها بأن للمهندسين دور أساسي في تدبير الشأن العام المحلي وفي بلورة السياسات المحلية التي تتماشى وانتظارات المجتمع.
من هذا المنطلق، سجل أن هيكلة حزب التجمع الوطني للأحرار تعطي هامشا أوسع للمهندس، على غرار باقي المهن الحيوية، من أجل تعزيز حضوره في المؤسسات المنتخبة، حتى يتسنى له الانخراط في تحريك عجلة الاقتصاد وتنزيل المشاريع ذات الوقع الإيجابي المباشر على المجتمع، وذلك في إطار السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية.
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن تحقيق هذه الغاية “لن يتأتى إلا بالتزام واسع من الكفاءات المغربية”، مشددا على أن فئة المهندسين “كانت سباقة لتحقيق تحول تنظيمي نموذجي وفاعل للحزب وبلورة تصوره العملي لتدبير قضايا المجتمع افقيا وعموديا”.
من جهته، قال رئيس هيئة المهندسين التجمعيين أحمد البواري إن دور المهندس يتجلى أيضا في مساهمته في إرساء قواعد السيادة الوطنية في مجالات حيوية، كالطاقة والصناعة والفلاحة وباقي مهن المستقبل، متوقفا عند دور المهندسين في التخطيط للاستراتيجيات وتنزيلها وتقييمها من أجل الحد من الفوارق المجالية وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهندس، بغض النظر عن تخصصه، له دور عملي وفعال في ضمان نجاعة المشاريع والبرامج المسطرة، مبرزا أن هذه المناظرة ستبحث تعزيز دور المهندسين في تحقيق التنمية المندمجة، وضمان التقائية البرامج والمشاريع، وتنزيلها وطنيا ومحليا.
وتضمن برنامج المناظرة ورشتين، تناولتا “مساهمة المهندس المغربي في توطيد دعائم الدولة الاجتماعية” و”المهندس المغربي محرك الأوراش الاستراتيجية للمملكة”، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات المغرب في المجالات الاجتماعية وجلب الاستثمار وتعزيز البنيات التحتية وخلق مناصب الشغل وتنزيل النموذج التنموي.
وشكلت المناظرة مناسبة للتوقيع على اتفاقية شراكة بين هيئة المهندسين التجمعيين والفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين لتعزيز التعاون التنظيمي بين مختلف الهيئات الحزبية، والعمل المشترك في مختلف المجالات التي يهتم بها الحزب، وتكريس مبادئ الحزب في تحقيق التنمية المحلية والرقي بأداء المجالس المنتخبة وربح رهان الديموقراطية المحلية.