وبلغ شد الحبل بين الحزبين السياسيين ذروته عندما قام السيد رامافوزا، يوم الأربعاء، بتعديل شروط الاتفاق الأولي، وذلك بتعويض عرض لوزارة التجارة والصناعة والمنافسة بآخر لوزارة السياحة.
وردا على ذلك، كتب زعيم التحالف الديموقراطي، جون ستينهاوزن، طلبا إلى رئيس البلاد، من أجل الرفع من عدد حقائب حزبه إلى ثمانية بدلا من ستة المقررة في البداية.
ولم يتأخر رد السيد رامافوزا، حيث اتهم فريق التحالف الديموقراطي في رسالة بتقويض المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وانتقد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، فيكيل مبالولا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الخرجات الإعلامية للحزب المعارض الذي طالب بمنصب نائب الرئيس، و11 منصبا وزاريا، بما في ذلك نواب الوزراء والمدراء العامين للقطاعات ذات الصلة.
وقال في بلاغ إن “حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يلاحظ بقلق أن بعض الأطراف قدمت مطالب، عبر وسائل الإعلام، بعيدة المنال وشائنة لشغل مناصب حكومية محددة”.
وبحسب جيرالدين فريزر موليكيتي، رئيسة مؤسسة ثابو مبيكي، فإن جنوب إفريقيا تمر بأزمة سياسية تتطلب حوارا وطنيا شاملا، من شأنه أن يساعد في التغلب على المناخ السياسي المتدهور في البلاد.
كما سلطت الضوء على خطورة الوضع، واصفة جنوب إفريقيا بـ”القنبلة الموقوتة”، التي تتطلب اهتماما فوريا لنزع فتيلها.
وحصل حزب نيلسون مانديلا، خلال الانتخابات التي نظمت في 29 ماي الماضي، على 40 في المائة فقط من الأصوات، وهي أدنى نسبة تم تحقيقها على الإطلاق منذ أول انتخابات متعددة الأعراق نظمت في البلاد في سنة 1994، واضطر بذلك إلى تشكيل تحالفات مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بـ 159 مقعدا من أصل 400 مقعد في الجمعية الوطنية، تلاه حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي بنسبة 21,80 في المائة من الأصوات (87 مقعدا)، متبوعا بحزب “أمكونتو ويسيزوي” الجديد، الذي أسسه الرئيس السابق جاكوب زوما بـ 14,59 في المائة (58 مقعدا) وحزب “المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية” بـ 9,52 في المائة (39 مقعدا).
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 58.63 في المائة، مقابل 66 في المائة التي سجلت خلال الانتخابات السابقة التي أجريت سنة 2019.