افتتحت، رسميا اليوم الاثنين، الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، وذلك بمقر المؤسسة بجوهانسبرغ، بحضور وفود العديد من الدول، بينها المغرب.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أدى الأعضاء الجدد في البرلمان الإفريقي اليمين.
وسيتميز هذا الاجتماع، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 5 يوليوز المقبل في إطار الذكرى الـ20 لإحداث البرلمان الإفريقي، بعقد اجتماعات اللجان الدائمة الـ 11 لهذه الهيئة التشريعية الإفريقية.
كما يشمل برنامج هذا الاجتماع تقديم العديد من العروض ولقاءات المناقشة، لا سيما حول دور البرلمان الإفريقي، والتقدم المحرز في تنزيل أجندة سنة 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، ووضع الأمن والسلم بإفريقيا، وكذا القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وبالمساواة بين الجنسين.
وتنعقد هذه الجلسة العامة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا”.
وإلى جانب البرلمانيين الأفارقة، ستعرف هذه الدورة العادية مشاركة ممثلين حكوميين، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات ومؤسسات تابعة للاتحاد الإفريقي، ووكالات أممية وهيئات دبلوماسية.
ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد، وتم إحداثه سنة 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.