وفي المجمل، تم إغلاق 265 ملف تحقيق العام الماضي وفتح 190 تحقيقا في دول الاتحاد، لاسيما فيما يتعلق بمزاعم التواطؤ والتلاعب بالعقود العامة والفواتير المتضخمة، حسبما أكدت الهيئة المستقلة التي تحقق في حالات الاحتيال بالميزانية الأوروبية.
وفي تقريره السنوي، يقول المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إنه لاحظ زيادة في عدد عمليات الاحتيال والمخالفات في العالم الرقمي، وأوصى بإعادة الأموال التي تم إنفاقها بشكل غير مبرر إلى الميزانية الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن اكتشاف حوالي 209 ملايين يورو قبل إنفاقها بشكل غير مبرر، حسبما يشير التقرير.
وفي الجانب الجمركي على وجه الخصوص، لاحظت الهيئة محاولات إساءة استخدام إجراءات العبور الجمركية والتحايل على قوانين مكافحة الإغراق والغش في المنشأ والتقليل من قيمة البضائع.
علاوة على ذلك، أغلق المكتب 44 تحقيقا يتعلق بالسلوك غير القانوني المنسوب لموظفي أو أعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتنشط الهيئة في جميع مجالات إنفاق الاتحاد الأوروبي، بدءا من التمويل الإقليمي وحتى الزراعة والأبحاث. وفي العام الماضي، فتحت التحقيقات في جميع الدول الأعضاء وكذلك في بعض البلدان الثالثة.
وبمجرد إغلاق التحقيق، يقدم المكتب توصيات. ومن ثم فإن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي والسلطات المختصة الوطنية للنظر في متابعة التوصيات واتخاذ القرارات. ويجب إثبات الذنب المحتمل للأشخاص المعنيين عن طريق العدالة، على المستوى الوطني أو الأوروبي.